نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أشاد الدكتور سامي سعد (نقيب العلاج الطبيعي) بمناقشات لجنة الشئون الصحية حول مشروع القانون موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية مشيراً أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، والسادة نقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، نقيب التمريض، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما وجهت الدكتورة كوثر محمود (نقيب التمريض) الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون تلبية لرغبة النقابات المهنية لمعالجة جميع الثغرات اللازمة لحماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة، مضيفة أن هناك معلومات مغلوطة وصلت للفريق الصحي وتم نشرها وتبين لها خلال اجتماع اللجنة عدم صحتها حيث تم التوافق على جميع المواد الخلافية والاستجابة لمطالب النقابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الطبيعى لجنة الشئون الصحية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش