نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أشاد الدكتور سامي سعد (نقيب العلاج الطبيعي) بمناقشات لجنة الشئون الصحية حول مشروع القانون موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية مشيراً أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، والسادة نقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، نقيب التمريض، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما وجهت الدكتورة كوثر محمود (نقيب التمريض) الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون تلبية لرغبة النقابات المهنية لمعالجة جميع الثغرات اللازمة لحماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة، مضيفة أن هناك معلومات مغلوطة وصلت للفريق الصحي وتم نشرها وتبين لها خلال اجتماع اللجنة عدم صحتها حيث تم التوافق على جميع المواد الخلافية والاستجابة لمطالب النقابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الطبيعى لجنة الشئون الصحية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي