نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات “صحة النواب” على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، بمناقشات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب وللحكومة لما تم من تعديلات حول مشروع القانون تراعي البعد الاجتماعي للأطقم الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونقيب الأطباء، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأشار الدكتور سامي سعد، إلى أن هذا الاجتماع يعد بمثابة لم الشمل وسحب البساط ممن يتحدث بغير معلومة دقيقة.
كما وجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون، تلبية لرغبة النقابات المهنية لمعالجة جميع الثغرات اللازمة لحماية الفريق الصحي ومتلقي الخدمة، مضيفة أن هناك معلومات مغلوطة وصلت للفريق الصحي وتم نشرها وتبين لها خلال اجتماع اللجنة عدم صحتها حيث تم التوافق على جميع المواد الخلافية والاستجابة لمطالب النقابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي لجنة الصحة مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه