الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 14 مليون مواطن في المنشآت الصحية بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة الجيزة لـ 14 مليون و 232 ألف و 897 مواطناً، وذلك منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالجيزة استفاد منها 4 مليون و 732 ألف و 318 مواطناً، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تضمنت استقبال 3 مليون و 35 ألف و 195 مواطناً من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى استقبال 273 ألف و 63 مواطناً عبر العيادات المسائية.
وأضاف عبدالغفار أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، ففي مستشفى الحوامدية العام، تم تطوير قسم الأطفال الداخلي ليصل إلى 25 سريراً، بالإضافة إلى توفير 5 أسرة في وحدة الرعاية المركزة، و4 أسرة لرعاية الحروق، كما تم استحداث وحدة لعلاج الشلل الدماغي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تطوير قسم الاستقبال والطوارئ وإضافة عيادات تأمين في تخصصات الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، والمخ والأعصاب.
كما شملت أعمال التطوير ، مستشفى أم المصريين ، حيث تم تحسين قسم الأنف والأذن والحنجرة عبر وحدة مناظير جراحية متكاملة، وإعادة تشغيل وحدة القسطرة القلبية، وتوفير غرفتي ملاحظة بسعة 5 أسرّة، إلى جانب تحسين وحدة الرعاية القلبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مستشفى إمبابة العام شهد تجهيز غرفة التشخيص عن بُعد، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية، كما تم تطوير مستشفى التحرير العام عبر توفير منظار حنجري ورفع كفاءة المستشفى.
وفي مستشفى أكتوبر المركزي، تم تطوير قسم الطوارئ ليتسع إلى 24 سريراً، بالإضافة إلى تطوير قسم الأطفال الداخلي، وفي مستشفى البدرشين المركزي، تم رفع كفاءة وحدة الرعاية المركزة لتصل إلى 25 سريراً، فضلاً عن توفير 3 أجهزة غسيل كلى، وافتتاح قسم المسالك البولية وأمراض الذكورة، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، كما تم افتتاح وحدة لقسطرة القلب في مستشفى الشيخ زايد المركزي، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الموجات الصوتية للأطفال وتوفير جهاز "C ARM" لجراحات العظام الدقيقة.
كما ذكر عبدالغفار أن مستشفى الوراق المركزي شهد إضافة 4 أسرة للطوارئ، ورفع عدد أسرة الرعاية المركزة لتصل إلى 25 سريراً، بالإضافة إلى تجهيز عيادتين للأسنان وافتتاح عيادة للمسالك البولية.
أما مستشفى أبو النمرس المركزي، فقد تم إضافة قسم رعاية الأطفال بسعة 5 أسرة، في حين تم رفع قدرة الرعاية المركزة بمستشفى مبارك المركزي ليصل إلى 15 سريراً، كما تم تطوير قسم العمليات بمستشفى شبرامنت المركزي، وإضافة وحدة للرعاية المركزة تشمل 10 أسرة في مستشفى أطفيح المركزي.
وأشار عبدالغفار إلى أنه تم تجهيز وتطوير العديد من الأقسام الحيوية في مستشفيات المحافظة، حيث تم تطوير القسم الداخلي، المعمل، والرعاية المركزة بمستشفى صدر العياط، إلى جانب تطوير قسم العمليات وتجهيز قسم رعاية الأطفال بسعة 6 أسرة، بالإضافة إلى تطوير القسم الداخلي بمستشفى أم الأطباء، كما تم تعزيز قدرات مستشفى صدر الجيزة بتوفير منظار شعبي ليفي مدعم بالفيديو، مع افتتاح قسم الموجات الصوتية على الصدر لأول مرة للبذل وأخذ العينات، إضافة إلى افتتاح عيادة الباطنة والكلى، وفي مستشفى رمد إمبابة، تم تجهيز غرفة أشعة مجال الإبصار وبدء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر وعلاج الجلوكوما، كما تم توفير أجهزة أشعة مقطعية في مستشفيات العياط المركزي والواحات، بالإضافة إلى تطوير قسم الرعاية المركزة وقسم العمليات بمستشفى أوسيم المركزي.
وفي إطار جهود الوزارة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، أشار عبدالغفار إلى أن القوافل العلاجية استقبلت 180 ألف و 177 مواطناً عبر 93 قافلة طبية في تخصصات متنوعة، كما تم تفعيل خدمة التشخيص عن بُعد، التي من خلالها تم مناظرة 13 ألف و 579 حالة،كما تم تفعيل مكاتب لخدمة المواطنين في 21 مستشفى و22 إدارة صحية لاستقبال شكاوى المرضى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية قدمت الخدمات الطبية لــ 9 مليون و 500 ألف و 579 مواطناً، حيث قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ 1 مليون و 768 ألف و 909 سيدة، بالإضافة إلى 814 ألف و 252 زيارة منزلية قام بها الرائدات الريفيات،كما تم استقبال 125 ألف و 630 مواطناً من خلال 21 عيادة تخصصية.
وأضافت رشدي أنه تم تفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية"، وتجهيز غرف مشورة أسرية في 39 وحدة صحية، بالإضافة إلى تطوير 13 وحدة ومركز صحي ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تم افتتاح وحدتين في 6 أكتوبر وتسجيل وحدة في الصف للاعتماد.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت رشدي على الاهتمام بالكوادر البشرية، حيث تم تقديم دورات تدريبية في تخصصات علمية وإدارية وفنية بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة المنشات الصحية محافظة الجيزة الخدمات الطبية رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تطویر الرعایة المرکزة الخدمات الطبیة فی مستشفیات تطویر قسم فی مستشفى تم تطویر إلى أن کما تم
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات «قانون المسؤولية الطبية»
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الاهتمام بالحصول على شهادة الاعتماد GAHAR لكافة المنشآت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في طاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر.
كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث أن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس