القانونية النيابية:استجواب الوزراء والمسؤولين “رهن الإتفاقات السياسية”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز ، الثلاثاء ، ان قضية اجراء استجوابات الوزراء والمسؤولين لازالت رهن الاتفاقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي،إن “هناك عددا من طلبات الاستجواب موجودة لدى رئاسة البرلمان منها قد تم سحبها ومنها لازالت في درج الرئاسة ، الا ان تفعيلها يخضع للاتفاقات السياسية ” .
واضاف انه ” من غير الممكن ان نؤكد حصول او تحديد موعد لاجراء الاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل سواء استجواب وزراء او مسؤولين و ربما قد تتم ام لا لذات السبب ” .وكان مصدر نيابي، كشف في تصريح صحفي تابعته / المعلومة /، عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين أن بعضها حصل على موافقة رئاسة البرلمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام