نحن الأعلَون ولن نتخلى عن الرئاستين.. حزب بارزاني يُخيِّر الاتحاد بين أمرين - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أن حزبه لن يتنازل إطلاقا عن منصبي رئاسة الحكومة والإقليم.
وقال محمد كريم لـ "بغداد اليوم"، إن: "الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وينبغي احترام الديمقراطية، ونحن نستطيع تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة، ونصل للنصف زائد واحد، ولكننا نريدها حكومة تشاركية".
وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم، والاتحاد الوطني سيكون نصيبه رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، مع عدد من الوزارات وفقا لاستحقاقه، ولا ينبغي له التجاوز على استحقاقات الآخرين".
من ناحيته، يؤشر الباحث في الشأن السياسي الكردي علي إبراهيم باخ، أبرز التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الإقليم داخلياً وخارجياً.
وقال باخ لـ "بغداد اليوم"، الخميس (26 كانون الأول 2024)، إنه "على الصعيد العراقي الداخلي، فرغم التفاهمات الظاهرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن هذه التفاهمات تبدو هشة وقابلة للتأثر بالمستجدات، وقد تُحدث التطورات ابتعاداً في معالجة بعض الملفات العالقة، مما يفتح المجال لتعقيدات إضافية في العلاقة بين الجانبين".
وأضاف، أنه "في المقابل، يبقى التفاهم الداخلي الكردي نفسه متأرجحا بين الأحزاب الرئيسة، البارتي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يقبل بواقع اليكتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) الجديد، والذي يبدو أنه قد استعاد شيئاً من قوته".
وتابع باخ، "اليكتي أيضا لا يقبل بالبارتي (القديم)، الذي رغم خسارته بعض النفوذ، لا يزال متربعاً على عرش الإقليم، مما يجعل من الصعب تحقيق انسجام داخلي في ظل هذه التوترات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش