الثورة نت|

كرّمت السلطة المحلية والسلطة القضائية والتعبئة العامة في محافظة حجة، اليوم، رئيس محكمة حجة الجزائية السلف القاضي خالد شمس الدين.

وفي التكريم، الذي حضره رئيسا محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي حسين حمود الحوثي ونيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، اعتبر امين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم، التكريم أقل واجب للقاضي خالد شمس الدين الذي عُرف بعدله وكفاءته ونزاهته.

وأشار إلى العديد من القضايا التي أنجزها رئيس محكمة حجة الجزائية السلف وجهوده في تحقيق العدل داخل المحافظة وتقريب العدالة للمواطنين، متمنيا له التوفيق في مديرية صنعاء الجديدة.

وفي التكريم، بحضور وكيل المحافظة لشئون الثقافة والتعبئة حمود المغربي والوكيل الدكتور طه الحمزي ورئيس محكمة الجزائية الخلف القاضي فؤاد أبكر، ثمن رئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، في كلمة السلطة القضائية اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة والتعبئة العامة بتكريم القاضي خالد شمس الدين.

وأشار إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكافة القضاة في المحافظة، مستعرضاً ما تميز به القاضي شمس الدين من سمعة طيبة، متمنيا التوفيق والنجاح لخلفه القاضي فؤاد أبكر.

كلمة التعبئة العامة، التي ألقاها عميد فرع جامعة علوم القرآن، عبدالله مياح، أكدت حرص التعبئة العامة على تكريم القاضي شمس الدين على جهوده المبذولة في تقريب العدالة للمواطنين، متمنيا التوفيق للقاضي الخلف فؤاد أبكر وكافة منتسبي السلك القضائي في المحافظة.

تخلل التكريم بحضور منتسبي السلطة القضائي في المحافظة، قصيدة للشاعر علي النعمي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :
اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها". 

جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام".

و قال  "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات،

من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".

مقالات مشابهة

  • “مركز إدارة الدين” ينهي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
  • مدرسة الشيخ علي الابتدائية تحتفل بعدد من معلميها لبلوغهم سن التكريم
  • الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيسًا للجنة الدراسات القانونية واللجنة التنسيقية للعلوم الإجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وليد صلاح الدين: بيانات الأندية تضرب الكرة في مقتل.. والحكم مثل القاضي ولا يريد الخطأ
  • اجتماع يناقش تقارير الأداء وخطط وبرامج التطوير في شبوة
  • المساوى يفتتح ويضع حجر أساس مشاريع بـ 389 مليون ريال
  • افتتاح ووضع حجر أساس مشاريع خدمية في شرعب الرونة
  • محافظ سقطرى ورئيس جامعة حضرموت يناقشان تطوير التعليم الجامعي في المحافظة