البنك المركزي: نبدأ استقبال طلبات النقد الأجنبي بـ 5 يناير القادم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بأنه سيبدأ في استقبال طلبات تغطية النقد الأجنبي اعتبارًا من الأحد القادم الموافق لـ 5 يناير 2025.
وأوقف المصرف المركزي عمليات بيع النقد الأجنبي في 21 ديسمبر الجاري على أن تُستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وأكد المركزي أنه نفذ، منذ بداية ديسمبر وحتى 18 من الشهر الجاري، معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة والتي تجاوزت 3.
وأشار المصرف المركزي إلى أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة المراسلين تسير بصورة جيدة وإجراءات التعامل مع البنك الفيدرالي الأمريكي ليس لها تأثير على العمليات.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
البنك المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش