عودة أكثر من مليون لاجئ إلى أفغانستان خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة اللاجئين والعودة في حكومة "طالبان" في أفغانستان أن أكثر من مليون مواطن أفغاني عادوا إلى البلاد من دول الجوار خلال الأشهر التسعة الأخيرة.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم الوزارة عبد المطلب حقاني قوله أمس الاثنين: "على مدى الأشهر التسعة الماضية.. عاد أكثر من مليون أفغاني إلى وطنهم من الدول المجاورة، قسرا وطوعا.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر أفغاني أعيدوا إلى وطنهم من باكستان وإيران في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افغانستان المنظمة الدولية للهجرة طالبان في أفغانستان مليون لاجئ أکثر من
إقرأ أيضاً:
«أوتشا»: أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا»، إن 30.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية هذا العام، و أوضح المكتب أنه يخطط لتقديم الإغاثة لـ 21 مليون من المُحتاجين.
التغيير ـــ وكالات
ودمر النزاع المندلع منذ 15 أبريل 2024، سُبل العيش في الريف والحضر والبنية التحتية المدنية الحيوية مثل المستشفيات، كما دفع 14.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم منهم 3.3 مليون لجأوا إلى دول الجوار والبقية نازحون داخليًا.
و قال مكتب “أوتشا”، في تقرير عن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، إن “30.4 مليون سوداني ــ ما يُعادل 64% من إجمالي السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة ــ بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2025”.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بـ 24.8 مليون شخص كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في العام السابق، و أرجع هذا الارتفاع إلى تصاعد النزاع ومحدودية الوصول الإنساني.
وأوضح المكتب، في تقريره أن 16 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية وحماية عاجلة هذا العام، وهو أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدات.
وأفاد أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تسعى إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لقرابة 21 مليون شخص من الأكثر ضعفًا واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية.
الاحتياجاتوقال مكتب أوتشا إن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تستند على تحليل الاحتياجات على أساس ثلاث صدمات رئيسية تتمثل في النزاع والفيضانات وتفشي الأمراض وتأثير ذلك على السكان والخدمات.
وأفاد بأن المناطق الأكثر احتياجًا لمساعدات تتمثل في جنوب دارفور وشمال دارفور والجزيرة والخرطوم، حيث يحتاج 11.4 مليون شخص في هذه المناطق لمساعدات.
و أضاف: “تواجه دارفور أزمة إنسانية مروعة بشكل خاص، حيث يحتاج 79% من سكانها إلى مساعدات وحماية، كما يحتاجها أيضًا 61% من سكان كردفان و48% من سكان الخرطوم”.
وكشف تقرير “أوتشا” عن ارتفاع أعداد الذين بحاجة لمساعدات في شمال كردفان بنسبة 96%، والجزيرة بنسبة 93%، وغرب كردفان بنسبة 85%، والقضارف بنسبة 80%، وسنار والبحر الأحمر بنسبة 74%، وشرق دارفور بنسبة 56%، بسبب النزوح الجديد والنزاع المستمر.
وتحدث عن انخفاض أعداد الذين يحتاجون لمساعدات في غرب ووسط دارفور وجنوب كردفان.
وأوضح مكتب أوتشا أن الاحتياجات الرئيسية في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وشدته تتمثل في الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والحماية.
ووضع المكتب ثلاث أهداف استراتيجية يخطط لتنفيذها هذا العام، في مقدمتها توفير المساعدات الإنسانية إلى 14.3 مليون شخص منهم 3.5 مليون امرأة.
وأفاد بأن الهدف الثاني يتمثل في الاستجابة لاحتياجات الحماية الناشئة عن الأزمة لعدد 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 900 ألف امرأة، فيما يوفر الهدف الأخير الوصول إلى الخدمات الحيوية إلى 4.3 مليون فرد منهم مليون امرأة.
جانب من الأزمة الحالية
وقال مكتب أوتشا إن اتساع رقعة الصراع والصدمات المناخية وتفشي الأمراض فاقم الاحتياجات الإنسانية، كما قلب النزاع حياة 24 مليون طفل منهم 17 مليون طفل خارج المدرسة، مما أدى إلى كارثة تمتد لأجيال.
وتابع: “أدى القتال إلى نزوح جماعي وأنماط مروعة من العنف الجنسي والقصف العشوائي للمواقع المدنية وتدمير البنية التحتية والهجمات على المرافق الصحية والقتل بدوافع عرقية، فيما لا يزال الأطفال يُقتلون ويُشوهون ويحرمون من الخدمات وتجندهم الجهات المسلحة”.
وذكر بأن الفتيات في سن الدراسة يواجهن تهديدات إضافية، تتضمن زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية والاستغلال الجنسي والاعتداء.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعف ثلاث مرات منذ اندلاع النزاع، ليبلغ 12 مليون امرأة وفتاة ورجل وفتى.
وشدد على أن أقل من 25% من المرافق الصحية تعمل في المناطق الأكثر تضررًا، بينما انخفضت تغطية التطعيم من 85% إلى 50% حيث تتدنى إلى 30% في مناطق النزاع النشطة، فيما أغلقت العديد من المدارس في البلاد.
وأفاد بأن أنظمة المياه والصرف وصلت إلى نقطة الانهيار، مما أدى إلى تفاقم المخاطر المتصاعدة التي تواجهها النساء والفتيات، كما أن انقطاع الاتصالات المستمر خاصة في دارفور وكردفان ودارفور يمنع ملايين الأشخاص من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمعلومات المنقذة للحياة.
وقال المكتب إن التباطؤ الاقتصادي والتدابير التضخمية تؤدي إلى تفاقم الوضع، حيث أصبحت الطوابير الطويلة في البنوك التجارية مشهدًا شائعًا في معظم أنحاء البلاد.
وأضاف: “إلى إصلاح سعر الصرف إلى إنشاء سوق صرف موازية، مما حد من الوصول إلى السيولة المطلوبة لاستيراد المواد الغذائية في العام السابق”.
وكشف عن انخفاض فرص العمل والأعمال التجارية في المناطق الحضرية بنسبة 50% في العام المنصرم، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية حيث وصل سعر القمح في أبريل 2024 ضعف سعر العام السابق و5 أضعاف سعره في السنوات الثلاث الماضية.
وتدهورت حياة السودانيين باستمرار مع إصرار طرفي النزاع على حل خلافاتهم بالقوة، فيما قاد تعدد أطرافه إلى تفاقم الاستقطاب الأهلي وتوسع نطاق انعدام الأمن.
الوسومأوتشا الأمم المتحدة الجزيرة كردفان
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس