مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء شركة الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.
استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون هذا العام مليئًا بالخير والتقدم والازدهار وأن يحمل معه المزيد من النجاحات والإنجازات على كافة المستويات.
كما وجه تهنئة خاصة لأسرة جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بهذه المناسبة، راجيًا من الله أن يكون هذا العام حافلًا بالعطاء والنجاح، واستمرار المسيرة نحو التميز والريادة.
هذا ووافق المجلس فى جلسته اليوم على إنشاء شركة جامعة المنوفية للخدمات الطبية كأول شركة ناشئة بالجامعة وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة والتى ستقدم خدمات طبية وصيدلية وخدمات المعامل والأشعة والتى تعد باكورة شركات الجامعة التى ستقوم بتأسيسها.
أكد رئيس الجامعة أن تأسيس شركة ناشئة في الجامعة يساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويوفر منصة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشاريع واقعية تلبي احتياجات السوق والمجتمع، كما أن تأسيس شركة ناشئة داخل الجامعة يعزز من دور الجامعة كمحرك للتغيير الإيجابي، ويعمل على تمكين الطلاب والمجتمع من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وذلك فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجهات رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعات المصرية، إدراكًا منه لأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء قدرات الشباب، كما يعكس هذا التوجه رؤية القيادة السياسية نحو تحويل الجامعات إلى مراكز للابتكار والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدام التقدم والإزدهار التنمية المحلية الخدمات الطبية الرئيس عبد الفتاح العام الميلادي الجديد جامعة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية