تغيير الكبير وضريبة الدولار وإغلاق النفط.. أحداث كبرى هزّت الساحة الليبيّة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهد العام 2024 أحداثا سياسة مهمة طالت حتى أهم مؤسسة مالية (مصرف ليبيا المركزي) وأكبر مورد اقتصادي (قطاع النفط)، وسبق ذلك جدل حول ضريبة النقد الأجنبي إلى جانب مغادرة المبعوث الأممي السابق بالإنابة عبد الله باتيلي عبر تقديم إقالته، إلى جانب انشطار المجلس الأعلى إلى كتلتين.
ضريبة الدولارإذ اقترح محافظ مصرف ليبيا سابقا الصديق الكبير، في 5 مارس 2024، في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”.
وفي 14 مارس نفسه، وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية.
بينما قبلت الدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي في أبريل 2024 طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وأوقفت تنفيذه مؤقتا، الأمر الذي طالب المنفي والدبيبة وتكالة بتنفيذه.
تغيير الكبيروفي 18 أغسطس 2024، أعلن المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتطبيق قرار مجلس النواب بتكليف محمد الشكري محافظا مع مجلس إدارة جديد للمركزي.
من جانبه، أرجع مستشار الرئاسي زياد دغيم قرار تغيير المحافظ إلى عدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، فيما رد المحافظ السابق الصديق الكبير بـ”لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص”.
وبينما أعلن محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، تقلد نائبه، بحسب قرار الرئاسي، عبد الفتاح غفار رئاسة المصرف بالإنابة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب رفضه قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكد بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وفي خطوة تصعيدية على ضوء أزمة المصرف المركزي، قامت قوات حفتر بإغلاق الحقول النفطية، ما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة من جهة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي 30 سبتمبر، صوّت مجلس النواب في جلسة علنية بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وذلك بعد مباحثات بين لجنتين من مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على قرار تغيير إدارة المصرف المركزي بـ”جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وعقب تسوية أزمة إدارة المصرف المركزي، استأنفت الشركات النفطية عملها في الإنتاج والتصدير بعد رفع الإغلاق الذي فرضته قوات حفتر.
وفي 6 أكتوبر، قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض الضريبة من 27% إلى 20%، فيما أعلن المركزي تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر.
وفي موقف معارض، طالب الدبيبة محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة داعيا إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”.
وفي 20 نوفمبر، خاطب مجلس النواب المركزي بفرض 15% ضريبة على النقد الأجنبي لجميع الأغراض.
مجلس الدولة منقسموفي أغسطس 2024، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
وبعد نزاع قانوني، انشطر المجلس إلى كتلتين منفصلتين على مقرين، إحداهما يرأسها خالد المشري والأخرى محمد تكالة.
باتيلي يغادر وخوري تدخل المشهدوفي الربع الأول من العام الجاري، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك استقالته رسميا من منصبه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعقب ذلك، كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأمريكية ستيفاني خوري بمهام بالمبعوثة بالإنابة، كما صوّت مجلس الأمن بالإجماع في وقت لاحق على تمديد ولاية البعثة 3 أشهر إضافية بعد انتهائها في أواخر أكتوبر 2024.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن واقع الإنتاج وآفاقه المستقبلية
وسط تطورات هامة تشهدها صناعة النفط في ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق أول جولة استكشافية للنفط والغاز منذ 17 عامًا، في خطوة تسعى من خلالها لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات لوجستية وتقنية تواجه قطاع النفط، إلا أن الآمال معقودة على هذه الجولة لجذب الشركات العالمية ودعم البنية التحتية للحقول النفطية، مما يُمهد الطريق لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد للبلاد، ولكن ما هو واقع إنتاج النفط في البلاد وما التحديات التي تواجهه؟
وحول ذلك، قال الخبير النفطي الجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة “عين ليبيا”: “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبا مليون و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب التهالك لبعض المعدات بالحقول النفطية والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.
وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية والتي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا إلى حوالي 2000 بئر استكشافي وتطويري تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.
وحول إطلاق أول جولة لاستكشاف النفط والغاز منذ 17 عاماً، قال الدكتور نوري فلو: “تهدف الجولة الـ(17) لاستكشاف اجمالي عدد (22) قطعة منها (11) قطعة بالمناطق البحرية & (11) قطعة في اليابسة وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز الثقة في الوضع الأمني المستقر في ليبيا، وخلق بيئة استثمارية ملائمة لاستخراج النفط والغاز من الأحواض الرسوبية المختلفة”.
وأضاف الدكتور نوري فلو: “من أهم التوقعات الرئيسية أن تسهم هذه الجولة في جذب الشركات الأجنبية للسوق الليبية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الخدمية لإعادة هيكلة وصيانة البنية التحتية لخطوط الأنابيب النفطية في البلاد”.
وتابع الخبير النفطي لشبكة “عين ليبيا”: “نتائج الجولة سيتم نشرها في 15 نوفمبر 2025، حيث تعتبر هذه الجولة نقطة إيجابية لنهضة ليبيا وبداية حقيقية لعمليات الاستكشاف والتطوير في مناطق متعددة”.
وحول تأثير الجولة على قطاع النفط العالمي، صرح الدكتور نوري فلو: “ستترك هذه الجولة أثرًا إيجابيًا اقليميا وعالميًا، حيث ستبرز دور الشركات النفطية الغربية والصينية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام في ليبيا”.
وفيما يخص التحديات التي تواجه العمل النفطي، قال الخبير النفطي: “أبرز التحديات تشمل نقص معدات الإنتاج وغياب الشركات الخدمية التي تتولى الإصلاحات الضرورية وصيانة الحقول والأنابيب المتهالكة، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للقطاع”.
وفيما يتعلق بالخطط الاستكشافية والتطورية المستقبلية في البلاد، قال الخبير النفطي: “الخطط الاستراتيجية تركز على تعزيز عمليات نشاط الحفر الأفقي، مما يسهم في زيادة كميات إنتاج النفط والاستفادة من المخزون بالمكمن النفطي الأفقي”.
وأشار الدكتور نوري فلو، إلى أن “الغاية الأساسية لتحديثات الإنتاج اليومية، تتمثل في مواكبة التغيرات التي تشهدها الحقول النفطية، مثل المشكلات وقلة الإمكانيات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، كما تساهم هذه التحديثات في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مثل زيادة الطلب على حفر الآبار والاستكشافات النفطية في الحقول البرية والبحرية”.
ووجه الدكتور نوري فلو، رسالة للمواطن الليبي بخصوص الأوضاع النفطية، قائلا: “الرسالة الأساسية للمواطن الليبي هي الدعوة إلى أهمية توحيد الفكر والعمل الجماعي لتحقيق نهضة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها، خاصة أن النفط يُعد المصدر الرئيسي للاقتصاد. يتطلب ذلك خلق بيئة عمل مناسبة، ووضع خطط تنموية للأجيال المقبلة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية