تغيير الكبير وضريبة الدولار وإغلاق النفط.. أحداث كبرى هزّت الساحة الليبيّة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهد العام 2024 أحداثا سياسة مهمة طالت حتى أهم مؤسسة مالية (مصرف ليبيا المركزي) وأكبر مورد اقتصادي (قطاع النفط)، وسبق ذلك جدل حول ضريبة النقد الأجنبي إلى جانب مغادرة المبعوث الأممي السابق بالإنابة عبد الله باتيلي عبر تقديم إقالته، إلى جانب انشطار المجلس الأعلى إلى كتلتين.
ضريبة الدولارإذ اقترح محافظ مصرف ليبيا سابقا الصديق الكبير، في 5 مارس 2024، في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”.
وفي 14 مارس نفسه، وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية.
بينما قبلت الدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي في أبريل 2024 طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وأوقفت تنفيذه مؤقتا، الأمر الذي طالب المنفي والدبيبة وتكالة بتنفيذه.
تغيير الكبيروفي 18 أغسطس 2024، أعلن المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتطبيق قرار مجلس النواب بتكليف محمد الشكري محافظا مع مجلس إدارة جديد للمركزي.
من جانبه، أرجع مستشار الرئاسي زياد دغيم قرار تغيير المحافظ إلى عدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، فيما رد المحافظ السابق الصديق الكبير بـ”لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص”.
وبينما أعلن محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، تقلد نائبه، بحسب قرار الرئاسي، عبد الفتاح غفار رئاسة المصرف بالإنابة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب رفضه قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكد بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وفي خطوة تصعيدية على ضوء أزمة المصرف المركزي، قامت قوات حفتر بإغلاق الحقول النفطية، ما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة من جهة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي 30 سبتمبر، صوّت مجلس النواب في جلسة علنية بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وذلك بعد مباحثات بين لجنتين من مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على قرار تغيير إدارة المصرف المركزي بـ”جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وعقب تسوية أزمة إدارة المصرف المركزي، استأنفت الشركات النفطية عملها في الإنتاج والتصدير بعد رفع الإغلاق الذي فرضته قوات حفتر.
وفي 6 أكتوبر، قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض الضريبة من 27% إلى 20%، فيما أعلن المركزي تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر.
وفي موقف معارض، طالب الدبيبة محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة داعيا إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”.
وفي 20 نوفمبر، خاطب مجلس النواب المركزي بفرض 15% ضريبة على النقد الأجنبي لجميع الأغراض.
مجلس الدولة منقسموفي أغسطس 2024، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
وبعد نزاع قانوني، انشطر المجلس إلى كتلتين منفصلتين على مقرين، إحداهما يرأسها خالد المشري والأخرى محمد تكالة.
باتيلي يغادر وخوري تدخل المشهدوفي الربع الأول من العام الجاري، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك استقالته رسميا من منصبه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعقب ذلك، كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأمريكية ستيفاني خوري بمهام بالمبعوثة بالإنابة، كما صوّت مجلس الأمن بالإجماع في وقت لاحق على تمديد ولاية البعثة 3 أشهر إضافية بعد انتهائها في أواخر أكتوبر 2024.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الطائرات المسيرة مقابل النفط.. لعبة المصالح الصينية في ليبيا
نشر موقع "فورميكيه" الإيطالي، تقريرًا، سلّط فيه الضوء على دور الصين في توريد طائرات مسيّرة عسكرية إلى ليبيا، ما يبرز تناقضًا بين خطابها الداعي للسلام وأفعالها الميدانية، لافتًا إلى استخدام بكين شركات وهمية، لتجاوز عقوبات الأمم المتحدة، مؤكدًا تقديمها الطائرات إلى قوات خليفة حفتر.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: التحقيق حول الخطة الصينية لإرسال طائرات مسيرة مسلحة ضمن المساعدات الإنسانية المتعلقة بكوفيد يُعد مهمًا لأنه يؤكد ميل بكين (وليس بكين فقط) لدعم الرجل القوي في السلطة.
وفي السياق نفسه، أوضح "بروفازيو" محلل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وكلية الدفاع التابعة لحلف الناتو، و"غيسيلي" المسؤول عن الأبحاث في مشروع "تشينا ميد" أنّ: هذه الخطوة قد تقدم دلالات على النهج الصيني.
الصين في ليبيا: تناقض بين المبادئ والمصالح
وأوضح الموقع أن الصين كانت دائمًا ترسخ نفسها كداعم لمبادرات عالمية تهدف إلى تقديمها كطرف وسيط وداعم للاستقرار، مثل مبادرتي "الأمن العالمي" (GSI) و"التنمية العالمية" (GDI)، التي تجسد رواية تعتمد على مفاهيم كالتناغم والتنمية المشتركة والأمن الجماعي.
ومع ذلك، فإن شراكاتها الإستراتيجية مع دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، التي تشارك جميعها في صراعات عسكرية، تجعل هذه الرواية غير متّسقة، فالحادثة الأخيرة التي تورطت فيها بكين في تجارة الطائرات المسيرة العسكرية مع ليبيا تكشف بشكل أكبر عن سلوك يتناقض مع هذه التصريحات المبدئية، مسلّطة الضوء على أجندة براغماتية مرتبطة بمصالح محدّدة.
وفقا للموقع؛ إن الحالة الليبية، على وجه الخصوص، تُبرز ديناميكية تتصرف فيها الصين بمنطق تحقيق مكاسب شخصية، مستغلة سياقًا جيوسياسيًا معقدًا وممزقًا لتحقيق أهداف محددة وهي تعزيز نفوذها في منطقة البحر المتوسط وضمان وصول مميز إلى موارد الطاقة للبلاد.
وبحسب التقرير، فإنّ النهج يثير تساؤلات حول التناسق بين الرواية الإستراتيجية للصين وأفعالها على أرض الواقع.
الملف الليبي: انتهاكات حظر الأمم المتحدة وتجارة الطائرات المسيرة
وأفاد الموقع أن صحيفة "ديفينس نيوز" كشفت في سبتمبر/ أيلول، وأكّدت لاحقًا صحيفة "تليجراف" في ديسمبر/ كانون الأول، أنه تم اتهام الصين بتنسيق عملية بين عامي 2018 و2021 لتزويد قائد الجيش الوطني الليبي (LNA) وشخصية محورية في الصراع الذي قسم البلاد الواقعة في شمال أفريقيا خلال العقد الأخير، خليفة حفتر، بطائرات مسيرة عسكرية.
واستهدف هذا الصراع، وفقا للتقرير، بين أبريل/ نيسان 2019 وتشرين الأول/ أكتوبر/ 2020، الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تم تنصيبها في طرابلس، بفضل جهود الحماية الأمنية والدبلوماسية الإيطالية.
كذلك، كشفت تحقيقات كندية، أنّ الخطة تضمنت تسليم 92 طائرة مسيرة تم التمويه عليها كمساعدات لمكافحة كوفيد-19، في محاولة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة باستخدام شركات واجهة، مسجّلة في المملكة المتحدة ومصر وتونس.
وأشار الموقع أن الهدف المعلن كان "استخدام الحرب لإنهاء الحرب بسرعة"، عبر تسريع انتصار حفتر، وبالتالي الإطاحة بالقوة بخطط الأمم المتحدة. هذا النهج كان سيضمن لبكين دورًا مميزًا في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية والحصول على النفط بأسعار مخفضة.
وظهرت هذه القضية من خلال وثائق قضائية في كندا واعتراضات لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي كشفت عن تعقيد هذا المخطط، حيث شمل المخطط وسطاء مرتبطين بمؤسسات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها مونتريال، والتي تتخذ منذ فترة طويلة مواقف داعمة لبكين، مثل استبعاد تايوان من نظامها.
الأهمية الإستراتيجية للطائرات المسيرة في السياق الليبي
أفاد الموقع، بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: الطائرات المسيرة لعبت دورًا محوريًا في الصراع الليبي، حيث شكلت نقطة تحول في الديناميكيات العسكرية للبلاد.
وأبرز أنه خلال حرب 2019-2020، استخدمت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا وقطر، طائرات "بيرقدار TB2" التركية لاستهداف قواعد وأصول استراتيجية تابعة للجيش الوطني الليبي.
من جهة أخرى؛ اعتمد حفتر وحلفائه (الإمارات العربية المتحدة، مصر، روسيا) على طائرات "وينغ لونغ 2" الصينية، المزودة بتقنيات متقدمة والتي ربما تم تشغيلها من قبل الإماراتيين (المحتملين لامتلاك هذه الوسائل).
ولفت الموقع إلى أن حرب الطائرات المسيرة أظهرت أهمية هذه التقنيات في الصراعات الحديثة، ليس فقط لتأثيرها التكتيكي، بل أيضًا لقدرتها على التأثير في التوازنات الجيوسياسية.
وأكد أن إرسال طائرات مسيرة صينية جديدة قد يمثل خطرًا محتملاً للتصعيد: إذا شعرت الأطراف بقدرتها على كسب مواجهة مسلحة، فقد تكون أكثر ميلاً لفتحها. لهذا السبب أطلقت الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، التي تهدف إلى مراقبة احترام حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا.
أجندة براغماتية خلف الرواية الدبلوماسية
بحسب الموقع؛ يكتسب سلوك الصين في القضية الليبية أهمية إضافية عند وضعه ضمن اتجاه أوسع، وهو التخلي المحتمل عن النهج الدبلوماسي البحت لصالح استراتيجية براغماتية، تهدف إلى حماية مصالحها حتى من خلال أنشطة غامضة خلف خطوط النزاع.
وعلى الرغم من التركيز على السلام والاستقرار الذي تروج له الصين من خلال مبادرات مثل "مبادرة الأمن العالمي" (GSI)، تُظهر بكين استعدادها لانتهاك القواعد الدولية لتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية.
في ليبيا؛ قد يشير إرسال الطائرات المسيرة، المموّه كعمليات مدنية مثل المساعدات الصحية أو توربينات الرياح، إلى محاولة واضحة للالتفاف على الشرعية الدولية. هذا السلوك يتناقض مع الرواية الصينية حول "الحياد البناء" ويكشف عن تزايد توجهها نحو إسقاط القوة في الملفات العالمية، خاصة بالمناطق الاستراتيجية مثل شمال إفريقيا.
التداعيات على المجتمع الدولي
ذكر الموقع، أيضًا، رأي المحلل في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) ومؤسسة كلية الدفاع التابعة للناتو، أومبرتو بروفازيو، الذي أوضح أنه بغض النظر عن التأكيدات النهائية للتحقيق، فإن السلوك الصيني لن يكون حالة فريدة.
وأبرز أنّ: العديد من الحلفاء الدوليين الموجودين على الساحة الليبية يجمعون بين البعد الدبلوماسي، الذي يكون أحيانًا شكليًا فقط، ودعم المبادرات متعددة الأطراف، مثل تلك التابعة للأمم المتحدة، مع ميل نحو دعم الرجل القوي في السلطة، والذي يمثله في هذه الحالة حفتر".
كذلك، يشير بروفازيو إلى أن مصر والإمارات أيضًا دعمتا القوات المناهضة للأمم المتحدة في بنغازي، ناهيك عن روسيا التي أنشئت في شرق ليبيا مركزًا لوجستيًا وجيوسياسيًا لنشاطاتها في إفريقيا الوسطى والشمالية.
يضيف المحلل أن هناك اختلالًا معينًا قد يكون سببًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار، والحقيقة أن دور الصين، أو احتمال استمرارها كجزء من هذه الديناميكيات، يُعد عنصرًا جديدًا في القضية.
وأشار إلى أن بكين قد أدرجت ليبيا؛ أثناء حكم حكومة الوفاق الوطني السابقة، ضمن مبادرة الحزام والطريق في تموز/ يوليو 2018، عندما وقع ممثل المجلس الرئاسي الليبي، محمد سيالة، مذكرة تفاهم للانضمام خلال زيارته إلى بكين.
وهذا التاريخ يتطابق مع نفس الفترة التي تشير إليها التحقيقات الكندية، ما يثير التساؤل: هل كانت الحكومة الصينية تقدم المساعدة العسكرية لعدو الحكومة الليبية التي كانت تبني معها علاقات دبلوماسية في الوقت نفسه؟
وبين الموقع رأي المسؤول عن الأبحاث في مشروع "تشينا ميد"، أندريا غيسيلي، الذي قال إنّ: ما يميز هذه الأخبار ويستحق التوقف عنده هو تورط وزارة الخارجية الصينية.
وعلّق: "إذا كان الأمر يتعلق بشركات، حتى لو كانت مملوكة للدولة، وتعمل بشكل شبه مستقل، فهذا مفهوم إلى حد ما. فقد شهدنا سابقًا حالات تسببت فيها شركات كبرى مملوكة للدولة بمشاكل للدبلوماسية الصينية".
وتابع: "لكن الوضع هنا يبدو مختلفًا تمامًا إذا ثبت أن الوزارة كانت على اتصال مباشر مع الأطراف الليبية المعنية بجلب الطائرات المسيرة إلى ليبيا".
ويضيف غيسيلي: "لا نزال في نطاق الفرضيات، وبالتالي لا يمكننا تقديم تحليل نهائي، بل يمكننا افتراض احتمالين: إما أنه حالة استثنائية من: يد يمنى لا تعرف ما تفعله اليد اليسرى؛ وهو أمر مقلق جدًا إذا أخذنا في الاعتبار أن القيادة تحت شي جين بينغ عملت بشكل كبير على تعزيز المركزية، أو أنه تغيير في السياسة يجب علينا دراسته بعمق بناءً على أدلة أخرى".
ويختم الموقع، التقرير، بوصف المعلومات التي كشفتها الوثائق الكندية بأنها "مقلقة"، وذلك وفقًا لمصدر في الأجهزة الأمنية الأوروبية التي تتناول القضية بحذر، فيكمن القلق الأساسي في تورط الصين في القضايا الأمنية وحتى الأنشطة الحربية، وهو ما يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واستطرد بالقول: سواء كان ذلك يعكس تحولًا في النهج العام للصين أو اختلافًا في إدارة ملفاتها من قبل مؤسساتها المختلفة، فإن الخطر يتمثل في احتمال خروج الصين عن "منطقة الراحة" التي اعتادت فيها على الحد الأدنى من التورط، وذلك لدعم روايتها ومصالحها الإستراتيجية، ما قد يضع مواقفها في انسجام مع المواقف الروسية.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس