الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
رفعت وزارة الداخلية، فى ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها الوزارة والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الإحتفالات والمناسبات الوطنية، درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2025، لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدى لكل ما يعكر صفو الإحتفالات.
وذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها فى تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية.. تكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام فضلاً عن تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والإستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.
كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق إنتشار مكثف وإنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الإحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.
وحرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين ، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الميلاد المجيد رأس السنة الميلادية احتفالات المواطنين
إقرأ أيضاً:
إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستجيب لـ 221 شكوى خلال شهر مارس
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهود إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لعدد 120 شكوى و101 طلب بإجمالي221 شكوى وطلب خلال شهر مارس الماضى بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.