تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.

ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.

كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اسماعيل الإسماعيلية الاقتصاد الرسمي للدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر بمنوف وتحرير 209 محاضر تمويني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الجمعة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .


حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 209 محاضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنوع بين ما بين 138 محضر مخالفات مخابز و 71 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بمركز منوف وضبط كمية قدرها 5 طن أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .

مقالات مشابهة

  • معرض هي والمستقبل.. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل
  • محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر بمنوف وتحرير 209 محاضر تمويني
  • محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر بمنوف
  • محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بشبرا الخيمة
  • «محافظ القاهرة»: القضاء على الأسواق العشوائية من أهم المشروعات القومية
  • محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية بشبرا الخيمة
  • محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى تمي الأمديد ويوجه بتطوير الخدمات الصحية
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات
  • محافظ الجيزة يوافق على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بأوسيم والعياط
  • محافظ الجيزة يوافق على إنشاء مجمعين للمعاهد الأزهرية بمدينة أوسيم والعياط