بالصور: نتنياهو يغادر المستشفى للمشاركة بتصويت بالكنيست رغم معارضة الأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مستشفى هداسا – عين كارم في القدس ، الذي خضع فيه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، أول من أمس، بهدف المشاركة في تصويت في الكنيست ، وبالرغم من معارضة الأطباء، فيما رافق نتنياهو طبيبه الشخصي إلى الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، على مشروع قانون يمنح شركات إعفاء من الضرائب على جزء من أرباحها، لكن بسبب أزمة في الائتلاف إثر إعلان حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب "عوتسما يهوديت، فإن الائتلاف لا يضمن المصادقة على مشروع القانون.
لكن وسائل إعلام أفادت لاحقا بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصادقة على مشروع القانون.
ومن شأن عدم المصادقة على مشروع القانون أن يمنع المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، أو أنه سؤدي إلى عجز في الميزانية بمبلغ 10 مليارات شيكل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة المالية.
وقالت مصادر في الائتلاف، ظهر اليوم، إنه "حتى الآن لا يوجد تقدم في المفوضات مع الشركاء في الائتلاف"، فيما يسعى الائتلاف إلى إقناع أي عضو كنيست بتأييد مشروع القانون. كما تمت دعوة عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود رغم أنه في فترة حداد إثر وفاة والدته.
وحضر رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، ومستشاره نتنياهو الإعلامي، عوفر غولان، إلى الكنيست في محاولة لحل الأزمة الائتلافية.
وعبر نتنياهو خلال مشاورات مع مستشاريه عن رغبته بمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في التصويت في الكنيست إذا كان صوته يحقق أغلبية للمصادقة على مشروع القانون، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه ليس واضحا إذا كان صوت نتنياهو سيكون كافيا للحصول على أغلبية مؤيدة لمشروع القانون.
وطالب أعضاء كنيست من الليكود بإقالة رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه وقالوا إنه "إذا سقطت الحكومة لن يعود لتولي منصب وزاري".
وبموجب قرار لجنة الكنيست، فإن الخطابات قبل التصويت على مشروع القانون يجب أن تنتهي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، لكن أعضاء كنيست من الائتلاف يلقون خطابات في الهيئة العامة بدون التقيد بمدة زمنية بهدف المماطلة وتأجيل التصويت في محاولة لمواصلة إقناع أعضاء الائتلاف بتأييد القانون.
يشار إلى أن نتنياهو طلب من المحكمة، أول من أمس، بإلغاء جلسات محاكمته الثلاث لهذا الأسبوع بسبب خضوعه للعملية الجراحية، فيما تعالى التساؤل اليوم حول ما إذا بإمكانه مغادرة المستشفى من أجل التصويت في الكنيست.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على مشروع القانون المصادقة على فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).