بالصور: نتنياهو يغادر المستشفى للمشاركة بتصويت بالكنيست رغم معارضة الأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مستشفى هداسا – عين كارم في القدس ، الذي خضع فيه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، أول من أمس، بهدف المشاركة في تصويت في الكنيست ، وبالرغم من معارضة الأطباء، فيما رافق نتنياهو طبيبه الشخصي إلى الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، على مشروع قانون يمنح شركات إعفاء من الضرائب على جزء من أرباحها، لكن بسبب أزمة في الائتلاف إثر إعلان حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب "عوتسما يهوديت، فإن الائتلاف لا يضمن المصادقة على مشروع القانون.
لكن وسائل إعلام أفادت لاحقا بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصادقة على مشروع القانون.
ومن شأن عدم المصادقة على مشروع القانون أن يمنع المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، أو أنه سؤدي إلى عجز في الميزانية بمبلغ 10 مليارات شيكل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة المالية.
وقالت مصادر في الائتلاف، ظهر اليوم، إنه "حتى الآن لا يوجد تقدم في المفوضات مع الشركاء في الائتلاف"، فيما يسعى الائتلاف إلى إقناع أي عضو كنيست بتأييد مشروع القانون. كما تمت دعوة عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود رغم أنه في فترة حداد إثر وفاة والدته.
وحضر رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، ومستشاره نتنياهو الإعلامي، عوفر غولان، إلى الكنيست في محاولة لحل الأزمة الائتلافية.
وعبر نتنياهو خلال مشاورات مع مستشاريه عن رغبته بمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في التصويت في الكنيست إذا كان صوته يحقق أغلبية للمصادقة على مشروع القانون، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه ليس واضحا إذا كان صوت نتنياهو سيكون كافيا للحصول على أغلبية مؤيدة لمشروع القانون.
وطالب أعضاء كنيست من الليكود بإقالة رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه وقالوا إنه "إذا سقطت الحكومة لن يعود لتولي منصب وزاري".
وبموجب قرار لجنة الكنيست، فإن الخطابات قبل التصويت على مشروع القانون يجب أن تنتهي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، لكن أعضاء كنيست من الائتلاف يلقون خطابات في الهيئة العامة بدون التقيد بمدة زمنية بهدف المماطلة وتأجيل التصويت في محاولة لمواصلة إقناع أعضاء الائتلاف بتأييد القانون.
يشار إلى أن نتنياهو طلب من المحكمة، أول من أمس، بإلغاء جلسات محاكمته الثلاث لهذا الأسبوع بسبب خضوعه للعملية الجراحية، فيما تعالى التساؤل اليوم حول ما إذا بإمكانه مغادرة المستشفى من أجل التصويت في الكنيست.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على مشروع القانون المصادقة على فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي