مدبولي: حجم المشروعات في قلب القاهرة القديم يتجاوز 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في قلب القاهرة القديم تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، مضيفا أنه تم تطوير حديقة الفسطاط وبحيرات عين الصيرة وبحيرة الفسطاط الأخرى، وهي ستكون قلب القاهرة الأخضر ومساحتها 500 فدان، لتتحول إلى حدائق القاهرة أوحدائق الفسطاط مثل النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن حدائق الفسطاط ستكون الرئة الخضراء داخل القاهرة، لافتا إلى أن حدائق الفسطاط قديما كانت منطقة المخلفات الصلبة التي تلقى فيها القمامة والبحيرات كانت في تلوث شديد جدا وكانت بها العديد من المناطق غير الآمنة التي تم إزالتها وتحولت إلى قلب نابض أخضر وفيه كل الأنشطة الترفيهة والثقافية لخدمة مدينة القاهرة القديمة، ويتم تنفيذ ذلك بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية.
وأشار إلى وجود تكليف مكاتب عالمية لتضع تصورا لإعادة استخدام القاهرة الخديوية وتحويلها إلى مناطق فنادق وسياحة وعمران لاستعادة شكل باريس الشرق التي كانت موجودة، وأيضا هناك أعمال تطوير كبيرة في منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية ومثلث ماسبيرو ومنطقة ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية.
ووجه مدبولي التهنئة إلى جميع المواطنين الذين تسلموا الوحدات السكنية التي تمثل جزءًا من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المتبقي من المشروع اللمسات الأخيرة لمبنى الفندق والجزء التجاري.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة جديدة لمحدودي الدخل ضمن سكن لكل المصريين
مدبولي: تطوير سور مجرى العيون جاء بفضل وجود رؤية حقيقية وحرص القيادة السياسية
مدبولي: رفعنا الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سور مجرى العيون حدائق الفسطاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي