تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة الاقتصاد الدولة المصرية المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الصحة: الخدمات الإنجابية ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات النمو السكاني
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تبنّت استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، من خلال تطوير خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية عبر الوحدات الصحية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، وكذلك زيادة معدلات استخدام وسائل الصحة الإنجابية، خاصة الوسائل طويلة الأمد، وتقليل الحاجة غير الملباة من خلال تقديم استشارات صحية متكاملة للمرأة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات ووحدات الصحة الإنجابية ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، وربط السيدات بالخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهن، وتفعيل خدمات المشورة وفحص ما قبل الزواج، وكذلك متابعة السيدات المنقطعات عن الاستخدام من خلال الآليات التي تضمن التعرف على الأسباب ومعالجة الحالات المرتبطة بالخدمة.
وكشف «عبدالغفار» جهود الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، من خلال انتداب الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية للعمل في الوحدات الصحية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتقديم حوافز مالية للأطباء والعاملين في المناطق النائية، مع توفير أماكن إقامة مناسبة لضمان استمرارية الخدمة، ورفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الإنجابية من خلال برامج تدريب مستمرة تضمن تقديم استشارات طبية دقيقة ومبنية على أحدث المعايير الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأثير تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الصحة الإنجابية، من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الموسعة عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية ، والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لضمان إيصال رسائل التوعية بشكل فعال.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية تشجيع مشاركة الرجال في كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية ، وتعزيز دور الرجال في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة من خلال توعيتهم بالخيارات المتاحة، ودعم دورهم كشركاء في الصحة الإنجابية.
وأكد «عبدالغفار» مجددًا حرص الوزارة والتزامها بمواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، حتى تظل هذه الإنجازات خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
يذكر أن الوزارة أعلنت عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2024، إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في عام 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو زيادة «الوعي» في ما يتعلق بالتخطيط الأسري.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش