تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
توقعت المؤسسات الدولية العديد من التوقعات بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث أن هذه التوقعات تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على نتائج الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحكومة الاقتصاد الدولة المصرية المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث يقيم المستثمرون التوقعات الاقتصادية، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
تم تداول الذهب بالقرب من 2870 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أول خسارة أسبوعية في عام 2025، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح عقب بداية قياسية للعام.
ويقترب ترامب من فرض تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وتزايدت المخاوف من أن هذه الخطوات قد تضعف الاقتصاد الأميركي، الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات التباطؤ، وهو سيناريو يعزز جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن.
أثارت عودة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد توقعات في السوق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.
لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التضخم، إذ تهدد التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب بالإبقاء على الضغوط التضخمية مرتفعة، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى الارتفاع الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، نظراً لأن تسعيره بالدولار الأميركي.
مخاوف الركود التضخمي تدعم الذهب
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مخاوف متزايدة من دخول الولايات المتحدة في مرحلة "الركود التضخمي"، وهو وضع يتميز بنمو اقتصادي ضعيف مع تضخم مرتفع.
وقد يوفر ذلك دعماً إضافياً للذهب، الذي يعد من بين الأصول التي تحافظ على قيمتها خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,870.26 دولار للأونصة في تمام الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بتراجع 2.7%.
تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025