المنيا تستبدل سيارات «البيك آب» بميكروباصات لحماية أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل ( البيك آب ) في نقل المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية، وحفاظا على أرواح المواطنين وخاصة بين فئات العمالة غير المنتظمة.
وشدد المحافظ على إدارة المرور بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة حيال المخالفين، مع توفير ميكروباصات بديلة لتقديم وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين، إلى جانب زيادة أعداد سيارات الأجرة العاملة على الطرق السريعة والصحراوي الغربي والشرقي القديم.
وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء جاء استجابة منه لمطالب عدد من المواطنين خلال لقاءاته الجماهيرية فى معظم مراكز المحافظة بتغيير سيارات البيك أب بميكروباصات نظرا للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث التي أسفرت عن زيادة الوفيات والإصابات، خاصة بين العمالة الزراعية التي تستخدم هذه السيارات للتنقل.
أشار محافظ إلى استحداث خطوط سير جديدة لوسائل النقل، تسهل الوصول إلى الامتدادات العمرانية الجديدة بشكل مباشر، مثل مدينة المنيا الجديدة، مع دعم الخطوط الحالية بفتح باب الترخيص على مستوى جميع مراكز المحافظة، وتم إنشاء مواقف حديثة خارج الكتل السكنية بمراكز المدن، مثل ملوي ومغاغة وسمالوط والمنيا، للقضاء على المواقف العشوائية، وزيادة أسطول النقل بما يتماشى مع الكثافة السكانية المتزايدة.
أكد محافظ المنيا على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات النقل والمرور، وضمان سلامة المواطنين خلال حركة التنقل بين جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطرق السريعة والصحراوية محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات