رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
المناطق_واس
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقراً، بما يسهم في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية.
وأشاد العسومي – في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام – بالمواقف الإنسانية المشرفة للدول العربية في دعم شعوب دول العالم وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والأزمات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي