بنك قناة السويس يُطلق تطبيق الهاتف البنكي «SCB Mobile Banking» لتعزيز تجربة العملاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أطلق بنك قناة السويس تطبيق الهاتف البنكي SCB Mobile Banking لكافة عملائه الأفراد، ويأتي ذلك في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز تجربة عملائه الرقمية، حيث يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المصرفية المُبتكرة التي تُلبي احتياجات العملاء المتنوعة، في أي وقت ومن أي مكان، مما يُتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بشكل أسرع لتوفير الوقت والجهد.
خدمات تطبيق الهاتف من بنك قناة السويس
يُتيح التطبيق للعملاء فرصة الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية، ومن أبرزها متابعة كافة المعاملات المالية والاطلاع على أرصدة الحسابات وتفاصيل الشهادات والودائع وكذلك التفاصيل الخاصة بالقروض، بالإضافة إلى إمكانية ربط الشهادات والودائع المختلفة والاطلاع على تفاصيل بطاقات الائتمان المصدرة من البنك وسداد الالتزامات الخاصة بها.
كما يُتيح التطبيق إجراء التحويلات بين حسابات العملاء المختلفة، والتحويل اللحظي بين حسابات العميل أو أية حسابات أخرى داخل البنك، بالإضافة إلى إمكانية التحويل بالجنيه المصري لحسابات بنوك أخرى داخل مصر باستخدام خاصية التوثيق الثنائي لضمان أعلى معدلات الأمان.
يُقدم التطبيق عددًا من المزايا الأخرى مثل إمكانية فتح حساب إضافي، طلب إصدار دفتر شيكات والاستعلام عن حالة الشيكات، إمكانية تسجيل التحويلات المستقبلية داخل حسابات العميل، بخلاف إتاحة التبرعات للجهات الخيرية بالبنك، والاطلاع على أسعار صرف العملات الأجنبية.
كما يمكّن العملاء من معرفة مواقع الفروع ومواقع ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك قناة السويس وخدماتها، ويُتيح التطبيق للعملاء إمكانية التسجيل الذاتي لتطبيق SCB Soft Token الذي يُستخدم لإنشاء رمز الحماية المتغير.
ويمكن للعملاء التسجيل في خدمة الهاتف البنكي مجانًا بخطوات سهلة وبسيطة، عبر تقديم طلب الاشتراك في الخدمة من الفرع، ومن ثم التسجيل الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس ومن ثم تشغيل تطبيق الهاتف البنكي.
ويراعي بنك قناة السويس دعم العملاء خلال مرحلة الانتقال إلى استخدام التطبيق الجديد، وذلك من خلال تقديم دعم فني مُتاح على مدار الساعة عبر الخط الساخن للبنك على رقم 19093 لمساعدة العملاء على استخدام التطبيق بكفاءة.
ويأتي إطلاق تطبيق الهاتف البنكي الجديد لبنك قناة السويس في ضوء استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التي يُقدمها لعملائه، وسعيه لمواكبة التطورات التقنية، بالتوازي مع تطبيق معايير الحماية المتطورة، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي المصري يزيد 64.5% على مدار 2024
السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
بنك مصر: شهادات الادخار تجذب أكثر من 235 مليار جنيه أول تسعة أشهر في 2024
بنك مصر يتمكن من جذب ودائع جديدة بأكثر من 460 مليار جنيه
صافي أرباح بنك مصر ترتفع إلى 60.457 مليار جنيه أول 9 أشهر من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك قناة السويس بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة في 6 فصول رغم استمرار نزيف قناة السويس
نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، “تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024″، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة عملة ووقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار ما أسهم أيضاً في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وعزز صادرات البلاد.
تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ عززت حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج مما أسهم في تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء تكرير البترول- لتسجيل قراءة إيجابية بين يوليو وسبتمبر بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.
استمرار تحديات قناة السويس
استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
زيادة متوقعة في إنتاج البترول والغاز
انكمش نشاط البترول 6.2% وإنتاج الغاز الطبيعي 18.8% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تتوقع مصر زيادة النشاط خلال الأرباع المقبلة مع توصل الحكومة لاتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد باقي مستحقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان.
كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها تقلصت إلى مليار دولار فحسب بعدما سددت الحكومة ثلاث دفعات آخرها في نوفمبر الماضي.
تحسن مستمر للنمو
تتوقع الوزارة استمرار التحسن في معدلات النمو ليبلغ 4% للعام المالي الحالي بأكمله، وهو ما يتماشى مع توقع صندوق النقد الدولي البالغ 4.1% في أكتوبر الماضي.
كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 4.2% وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو. لكن وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط قالت في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق إن “إعادة صياغة التوقعات” ترجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام.
وقالت المشاط اليوم في بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الاستثمارات العامة انكمشت بنسبة 60.5% خلال الربع الأول إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً مع حوالي 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتمتد السنة المالية في مصر بين الأول من يوليو ونهاية يونيو من السنة التالية.
أداء بعض القطاعات
تصنيفات
علاوة على ذلك، زادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.
برنامج صندوق النقد
على جانب آخر، ترى “فيتش سوليوشنز” أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي قد يعزز ثقة المستثمرين ويخفف من ضغوط التضخم. بدأ الصندوق مطلع نوفمبر الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ضمن حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في أكتوبر دعوة لصندوق النقد لإعادة تقييم برنامجه الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بسبب الضغوط التي يواجهها المواطن الناتجة عن الأحداث المحيطة في المنطقة. ورجحت الشركة أن يبدي الصندوق تساهلاً في أي إعادة تفاوض، نظراً للمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر.
“فيتش سوليوشنز” أوضحت أنه بينما تظل التحديات قصيرة المدى مرتفعة، فإن الإصلاحات الاستراتيجية وجهود استقرار المنطقة قد يمهدان الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام.
وأضافت أنه “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على الاستفادة من مواردها الاستراتيجية وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية، الأمر الذي سيحدد قدرتها على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا