برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التحويلات، وهو ما يبرهن أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن وجود سعر صرف مرن، و حزمة من المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد أن هناك لغة الحوار بين المصريين بالخارج والدولة شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهو ما ينعكس على الدولة فى صورة مباشرة تتمثل فى تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار هندي، إلى أن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج تساهم بقوة فى تحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، تحقيق استقرار سعر الصرف، وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وتابع النائب عمرو هندي:" إضافة إلى ان زيادة التحويلات يساهم فى دعم الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية ، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي، إضافة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وهو ما يعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوة الداعمة للدولة، ودائما يقفون فى ظهر الدولة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصريين بالخارج عمرو هندي تحويلات المصريين الاقتصاد المحلي المزيد تحویلات المصریین بالخارج وهو ما
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مؤشرات سعر الصرف وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.