وزير الداخلية التركي يكشف عدد السوريين العائدين إلى بلادهم عقب سقوط النظام
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، أن 35 ألف و114 سورياً عادوا إلى بلدهم خلال 21 يوماً منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحيفة، الثلاثاء، أن هناك حاليا مليونين و905,349 سوريا في تركيا يخضعون للحماية المؤقتة، مشيرا إلى أن السوريين الذين ولدوا في تركيا لم يحصلوا على الجنسية التركية، وتنتهي حمايتهم المؤقتة بمجرد عبورهم المعابر أثناء عودتهم إلى بلدهم.
المعابر التركية تشهد حركة مكثفة للسوريين العائدين إلى بلادهم، منذ اليوم التالي لسقوط #نظام_الأسد pic.twitter.com/TvE8Q14s8p — عاجل الثورة السورية (@TRENDGAZA1948) December 18, 2024
وأضاف الوزير التركي أن عودة السوريين المغادرين من تركيا تتركز بشكل كبير في مدينة حلب، وأن أكبر عدد من السوريين الذين غادروا تركيا كان من إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين وأضنة.
وأكد أن عودة السوريين إلى بلدهم ستزداد عند انتهاء العام الدراسي ودخول فصل الصيف. كما أعلن عن نيته زيارة دمشق قريبا برفقة جميع المسؤولين المعنيين في الوزارة.
وأعلن كايا، عن افتتاح مكتب للهجرة في دمشق لتقديم المساعدة التعليمية للمؤسسات، مع توقع زيادة عمليات العودة مع اقتراب فصل الصيف وعطلة المدارس.
وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، شهدت المعابر التركية الحدودية مع سوريا ازدحامًا من قبل السوريين العائدين بعد سنوات من اللجوء في تركيا.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أصدرت المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا قرارات جديدة لتسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، حيث تعمل معظم المعابر حالياً على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العائدين، ويمكنهم اصطحاب أثاث منازلهم ونقله عبر المعابر إلى سوريا.
وأعلن يرلي كايا، عن زيادة الطاقة الاستيعابية للدخول عبر المعابر الحدودية من ثلاثة آلاف إلى ما بين 15 و20 ألف شخص يومياً.
كما أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارا في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، يسمح لأحد أفراد الأسرة بزيارة سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية سوريا تركيا المعابر عودة سوريا تركيا عودة المعابر علي كايا سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى بلدهم
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة