أزال الجاوي: إسرائيل بين عجز الردع وأوهام القوة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تسعى إسرائيل من خلال هجماتها المتكررة إلى فرض معادلة ردع جديدة وإثبات قدرتها على التدخل في أي مكان ترى فيه تهديدًا لمصالحها. إلا أن تكرار استهدافها لنفس الأهداف باستخدام الوسائل والأساليب ذاتها، دون تحقيق تغييرات جوهرية في موازين القوى، يكشف عجزًا واضحًا في تحقيق معادلة الردع التي تطمح إليها والقدرة على فرض إرادتها بشكل حاسم.
في بعض الأحيان، يكون “الصمت الاستراتيجي” أكثر جدوى من الردود المتكررة، إذ يمنع منح الطرف الآخر (اليمن) فرصة لتعزيز صورته كند قوي ومتماسك. إلا أن غرور القوة وأوهام الهيمنة يدفعان إسرائيل إلى قرارات تضعف موقفها أكثر مما تعززه، خصوصًا عندما تُقابل هجماتها بردود غير تقليدية وغير متوقعة من صنعاء، التي أثبتت مرارًا قدرتها على الصمود والمناورة ، وإدارة المواجهة بأساليب تفوق توقعات خصومها.
على المستوى الإستراتيجي، هذا النهج المستمر لا يضعف فقط صورة إسرائيل كقوة إقليمية “لا تُقهر”، بل يُبرز أيضًا صلابة الموقف اليمني، الذي يبدو أنه ينجح في استنزاف الخصم على المستويات النفسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. وفي الواقع، فإن ردود إسرائيل حتى الآن، بدلًا من تحقيق الردع، تُظهر عجزها، وتبدو كأنها تخدم صنعاء وتعزز مكانتها أكثر مما تُحقق أي مكاسب ميدانية أو استراتيجية لصالح تل أبيب.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش