محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير سوق الخضراوات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم سوق الخضراوات بشارع بورسعيد بالمنصورة، وأعلن الانتهاء من أعمال إزالة السوق القديم، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة السوق وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه باعادة تصميم الأكشاك القائمة بالسوق لتصبح بمقاسات موحدة وبصورة حضارية.
وتفقد محافظ الدقهلية منطقة سوق الخضراوات، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وكلف أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الخضراوات بشارع بورسعيد، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام.
كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود اشغالات، والاطلاع على حالة الشارع بعد سقوط الأمطار وأعمال الكسح والشفط أولا بأول، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها .
كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع شملت، شارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، والجلاء، لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشارع، والجاهزية للتصدي لسقوط الأمطار ومنع تجمعات المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع كفاءة السوق كفاءة المنطقة مدينة المنصورة تحسين الصورة البصرية رئيس حى غرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تطوير ورفع كفاءة أعمال ازالة الدقهلية محافظ الدقهلیة سوق الخضراوات
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.