وزارة العمل تنظم قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بأسيوط
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد (70) من العاملين بموقع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية الصحة من أجل تقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية الرامية نحو التنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة، والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعياً وصحياً، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.
وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق لعدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة الغير منتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتى تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل سبل الدعم الممكنة واللازمة للعمالة غير المنتظمة والتي من بينها تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة المسجلة بقاعدة البيانات لدى المديريات بالمحافظات.
ووجه الشكر والتقدير للدكتور محمد زين مدير مديرية الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، وذلك على استجابتهم السريعة في وضع خطة عمل متكاملة للمرور على كافة مواقع العمل وتقديم تلك الخدمات للعمالة غير المنتظمة للكشف المبكر عن الأمراض، وشارك في تلك الفعاليات أمين حسن أمين، مدير مكتب تفتيش ديروط، أحمد جابر، المفتش بمكتب تفتيش ديروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة مديرية العمل بمحافظة أسيوط الرعاية الصحية والاجتماعية وزير العمل محمد جبران العمالة غیر المنتظمة مدیریة الصحة
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي