التقدم والاشتراكية يطالب بتشكيل مهمة استطلاعية حول إعادة إيواء وإعمار مناطق زلزال الحوز
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في خطوة هامة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه برنامج إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة تتناول ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة.
وفي إطار هذا الطلب، أشار رئيس الفريق إلى أن الحكومة قد أعلنت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل الذي يهدف إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4.2 مليون نسمة موزعين على 6 أقاليم هي الحوز، مراكش، شيشاوة، تارودانت، ورزازات، وأزيلال. البرنامج يمتد على خمس سنوات (من 2024 إلى 2028)، إلا أن حصيلة السنة المالية 2024 أظهرت أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز 9 مليار درهم فقط.
وقد أكدت هذه الأرقام على تعثرات في تنفيذ البرنامج وصعوبات واضحة في التمويل، مما انعكس بشكل مباشر على حياة الكثير من الأسر المتضررة التي ما زالت تعيش في ظروف قاسية رغم مرور أشهر على وقوع الكارثة.
وتأتي المهمة الاستطلاعية المقترحة للإجابة على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بتفاصيل سير العمل في هذا البرنامج الوطني الضخم، والذي يتطلب تنفيذه شفافية ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه في أقرب وقت، وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين في أقصى سرعة.
المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي يقترحها الفريق، تسعى إلى إعداد تقرير مفصل حول تقدم العمل في البرنامج، في محاولة لضمان أن يكون إعادة بناء المناطق المتضررة متماشياً مع الآمال والطموحات التي وضعها المواطنون في هذا المشروع الحيوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أزيلال إعادة إيواء إعمار الأسر المتضررة البرلمان الحكومة الحوز برنامج إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتدابير عاجلة لدعم مربي الماشية بعد إلغاء الأضحى
أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.
كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.
وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.
ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.