نتنياهو يخرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
غادر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مستشفى هداسا، بعد إجراء عملية جراحية ، وذلك لحضور جلسة تصويت في الكنيست، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وغادر نتنياهو المستشفى، خلافا للنصيحة الطبية للتصويت .
يأتي قرار نتنياهو في أعقاب إعلان من جانب حزبين من الائتلاف الحاكم "عوتسما يهوديت" و"أجودات يسرائيل"، بأنهما سوف يعارضان مشروع القانون.
وزعمت حركة "عوتسما يهوديت" أنها ستعارض مشروع القانون لأنه "يضر برجال الشرطة ومصلحة السجون ورجال الإطفاء".
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف 68 عضو كنيست، ولكن تسعة منهم أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون "الأرباح المحتجزة" ـ
وتهدف ضريبة الأرباح المحتجزة إلى خفض عجز الموازنة وهو القانون الذي يواجه معارضة من جانب قطاع الأعمال أيضاً.
ولكن مصادر في وزارة الخزانة صرحت اليوم بأنه في حالة عدم إقرار القانون، فسوف يكون من الضروري إيجاد طرق بديلة لزيادة إيرادات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو عملية جراحية مستشفى هداسا الكنيست رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي جلسة تصويت المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي