استكمال أعمال تطوير شارع المدارس بالغردقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تتواصل أعمال التطوير في شارع المدارس بمدينة الغردقة تحت إشراف اللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية للمدينة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن متابعة المشروعات التنموية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنفيذ خطة التطويرأكد رئيس المدينة على قسم المشروعات ضرورة متابعة استكمال أعمال التطوير الجارية في شارع المدارس، التي تشمل تركيب البرادورة والانترلوك، كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين مظهر الشارع وتطوير بنيته التحتية بما يتماشى مع رؤية الغردقة المستقبلية.
شدد اللواء حماية على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وضمان مطابقة الأعمال لأعلى معايير الجودة، مما ينعكس إيجابيًا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.
أهمية المشروعيعد هذا التطوير جزءًا من سلسلة خطط تنموية تستهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات، ما يسهم في تعزيز مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر الغردقة البنية التحتية انشاءات الوجهة السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.