البدء بتطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، والاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية.
وقال المكتب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اليوم اجتماع خاص في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الجمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والجمارك".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الالكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".
وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الالكترونية وتوفير خدمات الدفع الالكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة