حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
أخبار ذات صلة
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة عجمان عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة
يواجه نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) تصويتا آخر مثيراً للجدل بشكل كبير، اليوم الجمعة، بعد أيام من تمرير اقتراح في البرلمان يطالب بإصلاح قوانين الهجرة، وذلك بدعم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، ما أثار ضجة على مستوى ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يصوت البوندستاج على مشروع قانون حول هذا الشأن قدمه التحالف المسيحي (يمين الوسط).
وتهيمن قضية الهجرة غير الشرعية على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن مميت في مدينة أشافنبورج جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، والمتهم فيه مواطن أفغاني.
وعلى النقيض من الاقتراح غير الملزم الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء بهامش ضئيل بلغ 348 صوتاً مقابل 345 صوتاً في البوندستاج، يتعلق تصويت اليوم بتشريع شامل يسمى «قانون تقييد الهجرة»، والذي ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.
وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي اجتذب أيضا دعما من الحزب الديمقراطي الحر وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الشعبوي.
وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سيتمكن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاج. ومع ذلك يتطلب إقرار القانون الحصول أيضا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
وشكل الاقتراح الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء المرة الأولى التي يشارك فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في توفير الأغلبية اللازمة للتمرير في البوندستاج.
ويحتل حزب اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسب تفوق 20% قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وأثار تمرير المقترح بأصوات «البديل الألماني» مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!