العواصم الـ60 تحت وطأة البؤرة السوداء.. الهول يهدد الأمن العالمي ودول كبرى تعرقل تفكيكه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أن دولاً كبرى تعرقل تفكيك ما أسماها "البؤرة السوداء".
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ اللحظات الأولى لإنشاء مخيم الهول السوري حذرنا من خطورة الأجندة التي يراد أن تتحقق من خلاله جمع شتات داعش وفلوله من عدة مناطق مع عوائلهم في مكان وخلق بيئة جديدة لإنشاء جيل جديد من التطرف".
وأضاف، أن "خطورة مخيم الهول السوري تكمن في وجود نحو 60 جنسية، ما يجعله بؤرة سوداء خطيرة تهدد عواصم الدول التي لديها من ينتمون إليها".
وأكد، أن "دولاً كبرى عرقلت لسنوات مساعي حثيثة من العراق وغيره لتفكيك المخيم وإنهاء خطورته".
وأشار الموسوي إلى أن "بغداد اتخذت إجراءات مهمة في مسك الحدود، وبالتالي تقليل خطورة ما يحدث في مخيم الهول سواء هروب أو تسلل، لأن أي اقتراب من المسار الحدودي سيجد أمامه الآلاف من فوهات البنادق التي لن تتراجع عن مبدأ حماية أمن البلاد".
ويسعى العراق جاهداً إلى تفكيك مخيم "الهول" في سوريا وإنهاء ملفه في أسرع وقت، لأسباب يعزوها مسؤولوه إلى أن المخيم يمثل بؤرة خطيرة للتشدد، في ظل احتضانه لآلاف العراقيين الإرهابيين.
ويعود تاريخ إنشاء مخيم "الهول"، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة "الهول" في سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث العام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حرباً عبر تحالف دولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش