مصدر كردي مسؤول:اجتماع مرتقب بين السوداني والشركات النفطية العاملة في الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2023 - 11:02 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في إقليم كردستان،السبت، عن اجتماع مرتقب سيعقد الاسبوع المقبل بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشركات النفطية الكردية، وبوساطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، لغرض ضمان مصيرها ومستحقاتها المالية بعد دخول القطاع النفطي في كردستان لنفق مجهول.
وقال المصدر ، إن “الشركات النفطية الكردية ستجتمع الاسبوع المقبل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بواسطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي”، مبينًا أن “سبب الاجتماع هو ان يحفظ السوداني المستحقات المالية لهذه الشركات وأجورها في الاتفاق الجديد بين بغداد واربيل حول النفط”.ويؤكد المصدر ان “الشركات النفطية الكردية في الإقليم لم تستلم مستحقاتها المالية وكذلك أجورها الشهرية منذ شهر أيلول من العام الماضي”.واشار الى ان “عمل هذه الشركات متوزعة في مناطق كردستان بالتصفية والاستخراج واستثمار وبيع النفط، وكانت تستلم أجورها من حكومة الإقليم لكن الاجور توقفت مع توقف اعمال تصدير النفط وتقليل الاستخراج، فيما تحاول الان ضمانا بصرف مستحقاتها وأجورها في حال تم سن قانون النفط والغاز وأيضا في حال استأنف تصدير النفط عبر تركيا او استمر التوقف الى وقت اطول”.ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات النفطیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مُقلق.. إيران تنفذ 87 إعدامًا في كانون الثاني وتستهدف 17 كرديًا
بغداد اليوم - ترجمة
أفادت تقارير حقوقية، بأن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 87 عملية إعدام خلال الشهر الماضي، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في البلاد.
ووفقًا لمنظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية، فإن عدد الإعدامات المسجلة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أُعدم 74 سجينًا في يناير 2024، مقابل 87 سجينًا هذا العام.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أن "تم تأكيد هوية 82 شخصًا من بين الذين أُعدموا، بينما لا تزال هويات 5 آخرين قيد التحقيق".
وأضافت المنظمة "شملت قائمة المعدومين 17 سجينًا كرديًا، و10 من القومية اللورية، و4 من البلوش، و8 مواطنين أفغان"، مشيرة إلى أن "التهم التي شملت هؤلاء السجناء كانت متنوعة، حيث 50 حالة مرتبطة بالقتل، 35 حالة تتعلق بالمخدرات، وحالتان بتهم اغتصاب".
وعن المحافظات التي شهدت أعلى معدلات للإعدام، تصدرت محافظة البرز شمال غربي إيران القائمة بـ 20 عملية إعدام، تلتها محافظات فارس وكرمانشاه وهرمزجان.
وأعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الارتفاع الحاد في الإعدامات، داعية السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصًا في الحالات التي تفتقر لمحاكمات عادلة.
كما حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إيران على فرض وقف اختياري لعقوبة الإعدام، مؤكدة أنها تتعارض مع التوجه العالمي نحو إلغائها.
وتُعد إيران من بين الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام عالميًا، وسط انتقادات مستمرة لافتقار نظامها القضائي للشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت