مصدر كردي مسؤول:اجتماع مرتقب بين السوداني والشركات النفطية العاملة في الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2023 - 11:02 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في إقليم كردستان،السبت، عن اجتماع مرتقب سيعقد الاسبوع المقبل بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشركات النفطية الكردية، وبوساطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، لغرض ضمان مصيرها ومستحقاتها المالية بعد دخول القطاع النفطي في كردستان لنفق مجهول.
وقال المصدر ، إن “الشركات النفطية الكردية ستجتمع الاسبوع المقبل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بواسطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي”، مبينًا أن “سبب الاجتماع هو ان يحفظ السوداني المستحقات المالية لهذه الشركات وأجورها في الاتفاق الجديد بين بغداد واربيل حول النفط”.ويؤكد المصدر ان “الشركات النفطية الكردية في الإقليم لم تستلم مستحقاتها المالية وكذلك أجورها الشهرية منذ شهر أيلول من العام الماضي”.واشار الى ان “عمل هذه الشركات متوزعة في مناطق كردستان بالتصفية والاستخراج واستثمار وبيع النفط، وكانت تستلم أجورها من حكومة الإقليم لكن الاجور توقفت مع توقف اعمال تصدير النفط وتقليل الاستخراج، فيما تحاول الان ضمانا بصرف مستحقاتها وأجورها في حال تم سن قانون النفط والغاز وأيضا في حال استأنف تصدير النفط عبر تركيا او استمر التوقف الى وقت اطول”.ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى “نفق مظلم”، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات النفطیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
الراعي يشدد على الدور الرقابي لوزارة النفط ومطابقة الشحنات النفطية المستوردة
وشدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه اليوم وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ومستشار المجلس السياسي الأعلى علي القيسي، على أهمية إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ولفت إلى أهمية مضاعفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية المطابقة للمواصفات والمعايير وتوفير مواد البترول والديزل والغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها إزاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين من مستخدمي تلك الشحنة وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في إحالة من ثبت تورطهم بتلك الشحنة إلى القضاء.
وأشار إلى أهمية توفير المشتقات النفطية وتعزيز الوضع التمويني للوقود والغاز المنزلي في الأسواق المحلية بصورة دائمة والتحري والفحص والتدقيق قبل دخول الكميات.
وتطرق إلى ما يتعرض له اليمن من استهداف ممنهج بسبب مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توحيد كافة الجهود المخلصة وتعزيز الثبات والصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن والتصدي لها بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية ذات الجودة والموصفات العالية .. مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وموافاة المجلس بتقرير بنتائج ذلك.
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير النفط والمعادن إلى إيضاح حول الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والمتضمنة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية ومباشرة عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.
ولفت إلى جهود الوزارة والجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، محمد البرعي، ومحمد البكري، ومحمد الرضي، وأحمد شائع، وعمر دغسان، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور وعدد من المسؤولين بالوزارة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة