جهاز المنافسة يوافق على 4 عمليات استحواذ
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
طلب استحواذ شركة جيه اف شيا كو إنك على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة جيه اف شيا كو إنك بشأن استحواذها على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في النشاط الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت بشأن استحواذها على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف مع وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل:
الموافقة على ملف الإخطار الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل، مما يخول شركة أيادي للاستثمار والتنمية القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 15 ديسمبر 2024.
يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية وزارة الاقتصاد حماية المنافسة التركزات الاقتصادية المزيد من إجمالی أسهم شرکة استحواذ شرکة الموافقة على على نسبة
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش