جهاز المنافسة يوافق على 4 عمليات استحواذ
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
طلب استحواذ شركة جيه اف شيا كو إنك على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة جيه اف شيا كو إنك بشأن استحواذها على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في النشاط الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت بشأن استحواذها على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف مع وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 12 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل:
الموافقة على ملف الإخطار الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل، مما يخول شركة أيادي للاستثمار والتنمية القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 15 ديسمبر 2024.
يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية وزارة الاقتصاد حماية المنافسة التركزات الاقتصادية المزيد من إجمالی أسهم شرکة استحواذ شرکة الموافقة على على نسبة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: إجمالي إمدادات الطاقة 92 ألف طن مكافئ نفط.. والغاز الطبيعي الأكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانا لميزان الطاقة 2022/2023 يوضح وضع الطاقة في مصر ويظهر من خلاله التغيرات في كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.
واشار الجهاز انه من اهم مؤشرات ميزان الطاقة انه بلغ إجمالي إمدادات الطاقة 92057 ألف طن مكافئ نفط وكان الغاز الطبيعي الأكبر في المنتجات بنسبة 53٪ ويليه في المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41٪ بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6٪.
كما بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للقطاع كالأتي استهلاك قطاع النقل هو الأعلى بنسبة 38٪، وكان استهلاك قطاع الصناعة بنسبة 27٪ و قطاع المنازل بنسبة 21٪ وأخيراً قطاع أخري بنسبة 14٪ ويتضمن التجارة والخدمات والزراعة والمنشأت الحكومية.
واضاف الجهاز انه بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك وفقاً للمنتجات كالأتي أعلي استهلاك كان للمنتجات البترولية والذي وصل إلى حوالي نصف الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة قدرها 49٪ ويليه في المرتبة الثانية الكهرباء والتي وصلت إلى 25٪ ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21٪ من اجمالي الاستهلاك بينما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5٪.
كما بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية حوالي 83727 ألف طن مكافئ نفط، وكان اعلي استهلاك من الطاقة الاولية من نصيب الكهرباء بنسبة 42٪، يليها استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 39٪، واستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪، وكان نصيب الوقود الحيوي والمخلفات من الاستهلاك الاولي للطاقة حوالي 2٪، وكذلك الفحومات والكوك بنسبة 2٪ ايضاً.
واوضح الجهاز انه بلغ إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط، لعام 2022/2023 بينما بلغت إجمالىي الصادرات عام 2021/2022 حوالي 137 الف طن مكافيء نفط بنسبة انخفاض قدرها 21.9٪، كما بلغت الواردات من الطاقة الكهربائية عام 2022/2023 حوالي 8 الف طن مكافيء نفط دون تغير عن عام 2021/2022.