المؤتمر السوداني يرفض مقترح تشكيل حكومة موازية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن المجلس القومي لحزب المؤتمر السوداني عن رفضه القاطع لمقترح تشكيل الحكومة الذي قدمته بعض القوى السياسية في الآونة الأخيرة.
الخرطوم _ التغيير
وقد أثار هذا المقترح، الذي طرحته الجبهة الثورية لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، جدلاً واسعاً في أروقة تنسيقية القوى المدنية.
وأكد المجلس في البيان الختامي لاجتماعه الذي عُقد الجمعة الماضية على موقف الحزب الثابت بعدم الانحياز لأي من الأطراف المتصارعة، محذراً من المخاطر المتزايدة التي تهدد وحدة البلاد.
وقال الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر، إنه لا شرعية لأي سلطة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر. كما جدد المجلس رفضه لشرعية سلطة بورتسودان، معبراً عن إدانته للخطوات التي بدأت تُنفذ في إطار تقسيم البلاد. وأشار إلى أن هناك تصاعداً مقلقاً في خطابات الكراهية والعنصرية، مما يزيد من خطر تقسيم السودان ويهدد السلم الاجتماعي.
و أدان الاجتماع الانتهاكات التي ارتكبها طرفي النزاع، بما في ذلك القتل والنهب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى القصف المدفعي والجوي الذي يستهدف المدنيين.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات على الفور ومحاسبة مرتكبيها. وشدد على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لحماية المدنيين وإنصاف الضحايا، مع ضرورة جبر الضرر الذي لحق بالملايين من السودانيين.
كما دعا إلى إنهاء الحرب والعمليات العسكرية من خلال الحوار السياسي كوسيلة بديلة للعنف، والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وشدد على الحزب ضرورة إنهاء النزاع المسلح والعمليات العسكرية من خلال اعتماد الحوار السياسي كخيار بديل للعنف. وأكد على أهمية العمل من أجل تخفيف معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية في هذا السياق، وحذر من أن استمرار الحرب يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مما ينعكس سلباً على حياة الأبرياء سواء في مناطق النزاع أو في المناطق المجاورة.
قطع الحزب بأن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والخراب، ما يستدعي ضرورة البحث عن طرق سلمية لحل النزاعات. وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار، مما يساهم في إعادة بناء المجتمعات المتضررة. وأوضح أن العمل الإنساني يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، حيث أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.
وشدد الحزب على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام الدائم. وأكد على أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل هو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
الوسومالقوى السياسية المؤتمر السوداني حكومة منفىالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القوى السياسية المؤتمر السوداني حكومة منفى
إقرأ أيضاً:
اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
"إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل إلى حلول للأزمة السودانية، تنهي الحرب التي بدأت في الخامس عشر من إبريل 2023، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته. وإذ نقرّ بأن الأزمة السودانية منذ الاستقلال هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلّها حلاً جذرياً. وإذ ندرك أنّ الحرب الحالية قد سبّبت خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل، من حيث اتّساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيّما في الخرطوم ودارفور وكردفان. وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر على نحوٍ عادل ومستدام عبر حوار سوداني/ سوداني، يُنهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزّز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين" ... بهذه الديباجة، وأكثر، تبدأ اتفاقية المنامة الموقّعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، وجاءت بعد خمسة أيام من رفض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتأكيده أنه لا حاجة لأيّ تفاوض جديد، بل يجب تنفيذ نتائج قمة "الإيقاد"، التي عُقدت في جيبوتي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على نحوٍ طارئ لمناقشة حرب السودان. وخلصت إلى التزام من قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" بالاجتماع الفوري ووقف الأعمال العدائية.
في خطابه إلى القمة العربية الطارئة، أكد البرهان أن أولوليات حل الأزمة (الحرب) هي الالتزام بإعلان جدّة للمبادئ الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإزالة معوقات تقديم المعونات الإنسانية، وتعقب ذلك عملية سياسية شاملة للتوصل إلى توافق وطني لإدارة المرحلة الانتقالية ثم الانتخابات، لكن في 20 يناير 2024، وفي يوم توقيع اتفاق المنامة الذي وقّعه عن القوات المسلّحة الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش، وعن الدعم السريع "الفريق"(!) عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، الذي حصل مثله ومثل غيره من قادة المليشيات على رتب عسكرية من الجيش السوداني، في اليوم نفسه، جمّد السودان عضويته في منظمة الإيقاد! وتحوّلت المنظمة التي كانت قبل أيام "صاحبة دور مهم في الوصول إلى السّلام" إلى "منظمة الجراد" في الخطابات الشعبوية التي تطلقها السلطة العسكرية.
مرّ اتفاق المنامة من دون ضجيج. وربما لو لم يتسرّب خبر التفاوض الذي أكده بعد ذلك تصريح أميركي، لظلّ الأمر في دائرة الشائعات. رغم الحضور الدولي والمخابراتي في التفاوض.
اتفق الطرفان، في البند السابع من وثيقة المنامة، على "بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح)، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجيّ، يراعي التنوع والتعدّد، ويمثل جميع السودانيين في مستوياته كافّة بعدالة، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي"، واتفق الطرفان في البند 11 على "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في مؤسسات الدولة كافّة"، أما البند 19 فقد نصّ على "حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي، بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاء لأحد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي".
بمقارنة اتفاق المنامة بين الجيش و"الدعم السريع" مع إعلان أديس أبابا الموقّع بين تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية و"الدعم السريع" في 2 يناير 2024 (قبل 18 يوم من توقيع اتفاق المنامة) يصعب فهم إدانة الجيش إعلان أديس أبابا! فالإعلان نصّ على أن التفاهمات الواردة فيه "ستطرح بواسطة تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية لقيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب"، وهو الحل السلمي نفسه الذي نصّت عليه اتفاقية المنامة قائلة: "نجدّد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل إلى تسوية سياسية، سلمية شاملة للنزاعات والحروب في السودان"، وهو ما أكده قائد الجيش في خطابه إلى قمة "الإيقاد"، قبل أن ينقلب على المنظمة ويجمّد عضوية السودان فيها، مدّة قاربت العام.
... سيبقى ما حدث لغزاً للسودانيين فترة طويلة، ضمن ألغاز أخرى تحيط بهذه الحرب. كيف دار هذا التفاوض؟ لماذا لم يجرِ الإعلان عنه، لماذا وقّع عليه نائبا البرهان وحميدتي ثم تجاهله الجميع؟
نقلا عن العربي الجديد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا