مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية.
ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.
وأدان تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال أمس الأول وحده، إذ تكثف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.
وحيا مجلس الوزراء في الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم.
هذا ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس بصورة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنها استمرار تدمير البنية التحتية والمربعات السكنية، واستهداف المستشفيات وإحراقها وتدميرها، واستمرار سياسة التجويع كسلاح بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما عرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور حيثيات قرار سلطات الاحتلال القاضي بتحويل والاستيلاء على أي أراضٍ داخل مدينة القدس لا يمكن إثبات ملكيتها لحارس أملاك الغائبين، كذريعة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين، مؤكدا استمرار الجهود القانونية لإبطال قرارات الاحتلال بالتعدي والاستيلاء على ممتلكات أبناء شعبنا، وحماية المدينة المقدسة من التهويد.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول تطورات الأوضاع الميدانية في مدينة جنين ومخيمها، وتأكيد المجلس على ضرورة فرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وحقن دماء أبناء شعبنا.
إلى ذلك، وتعزيزا لصمود المزارعين، أعلنت الحكومة عبر وزارة الزراعة حزمة مشاريع جديدة تستهدف محافظة سلفيت بقيمة 5.3 مليون شيقل، وسبقها الإعلان عن مشاريع أخرى في محافظات القدس وأريحا والأغوار وطوباس، وستتبعها محافظات أخرى خصوصا في المناطق المستهدفة باعتداءات الاحتلال والمستعمرين، ومن هذه المشاريع: شق طرق وآبار جمع، وزراعة محاصيل حقلية متنوعة ومعدات تصنيع غذائي وخزانات مياه وتطعيمات بيطرية.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات المجلس الاقتصادي الفلسطيني التركي الثالث بين الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني والحكومة التركية ممثلة بوزير التجارة، وما نتج عنها من مخرجات أبرزها استعداد الجانب التركي للمساهمة في إعادة الإعمار في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية فور وقف العدوان، وإضافة 42 سلعة فلسطينية جديدة إلى قائمة السلع المعفاة من الضرائب التركية، ومنح القطاع الخاص الفلسطيني فرصا أوسع لمشاركة المنتجات الفلسطينية في المعارض التركية وإعفاؤها من أي تكاليف أو رسوم، والاتفاق على قيام الجانب التركي بالتدريب الفني لكوادر فلسطينية في المجالات كافة بما يشمل القطاع الخاص.
وتواصل وزارة الصحة حملة التبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة في جولتها الرابعة، إذا تم جمع أكثر من ألف وحدة وستسمر حتى صباح الخميس المقبل في بنوك الدم كافة في المستشفيات الحكومية.
كما صدّق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية القاضية بتوفير دعم مالي طارئ لـ32 جمعية تعمل في مجالات دعم الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ودعم احتياجات النساء، وتغطي مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها بعض الجمعيات داخل المخيمات التي تنطبق عليها الشروط، وذلك بمبلغ إجمالي حوالي نصف مليون شيقل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أبناء شعبنا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير الطائف ولجنة وطنية للمراسلات الحكومية
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية- ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظامًا- وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما وافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، وعلى تشكيل لجنة دائمة- باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله – من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتناول المجلس، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي، التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف؛ لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات ومواصلة العمل؛ من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، والرفض القاطع؛ المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.
وشدّد المجلس، على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأكد المجلس، أن ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصًا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيدًا في هذا السياق بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وكل من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية هندوراس، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا، في المجال الزراعي، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية،
ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، وعلى اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وفوّض المجلس وزير الاستثمار- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية هندوراس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
ترقيتان للمرتبتين الـ15 والـ14
رابع عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحلوان إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة تبوك، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم