أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37%، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصنادیق الاستثماریة العامة نمو ا سنوی ا ملیار ریال من العام بزیادة ت
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 108 مليار درهم بنمو 2,8% في 2024
أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم في متم شهر نونبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد وصلت إلى 105,68 مليار درهم. ويعكس هذا النمو استمرارية التحويلات المالية من الجالية المغربية في الخارج رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5% ليصل إلى 123,28 مليار درهم. ويرجع هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في واردات الخدمات، التي سجلت زيادة بنسبة 13,8%، مقارنة بزيادة متواضعة في صادرات الخدمات بلغت 6,3%.
أما فيما يخص إيرادات السفر، فقد أظهرت البيانات تحسناً ملموساً، حيث بلغت 104,47 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 97,47 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات السفر التي بلغت 26,70 مليار درهم (بزيادة 20,2%)، فإن فائض السفر سجل تحسناً بنسبة 3,3% ليصل إلى 77,77 مليار درهم.
تظل هذه الأرقام مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية للمغاربة في الخارج وأثرها الكبير في الاقتصاد الوطني.