السجن يغيب عصام صاصا وسعد الصغير عن حفلات رأس السنة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يتغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا والمغني سعد الصغير عن احتفالات رأس السنة، والتى ستبدأ خلال ساعات قليلة من الآن، نظرا لتواجدهما بالسجن، لاتهامهما فى قضايا حيازة مواد مخدرة.
وتورط الفنان سعد الصغير في قضية جلب مخدرات من الخارج بعد ضبطه بحوزته مخدرات داخل المطار، وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات على المطرب الشعبي وتغريمه 30 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
وينتظر الصغير تحديد محكمة استئناف القاهرة، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من المحامي طارق جميل سعيد دفاع سعد الصغير المطرب الشعبي، على حكم أول درجة ضد سعد الذى قضى بالسجن المشدد 3 سنوات.
كما تورط مطرب المهرجانات عصام صاصا في حادث، أسفر عن وفاة أحد المارة، وتصالح صاصا مع اسرة الضحية وحكم عليه بالحبس 6 أشهر، وصدر حكم في قضية التزوير المتهم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ
وقضت محكمة استئناف جنايات الجيزة، بحبس عصام صاصا 6 شهور لاتهامه بالقيادة تحت تاثير مخدر وحيازة مواد مخدرة، وانقضاء الدعوى بالتصالح في قضية القتل الخطأ، وتقدم دفاع صاصا بالاستئناف على الحكم وتم تأييده.
وواجه عصام صاصا وشقيقه قضية أخرى مرتبطة بالأولى وهى تزوير توكيل عام قضايا لمحام صاصا، وعاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل، وتقدما بالاستئناف على حكم اول درجة، وقضت المحكمة بتأييد حكم الحبس ضدهما مع ايقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مطربين مطرب شعبي عصام صاصا سعد الصغير اخبار الحوادث سعد الصغیر عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال