كيفية استخراج بطاقات ذوى الهمم عبر بوابة وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج بطاقة رقم قومى لذوي الهمم عبر النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.
وأطلقت الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر "شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – إستمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة".
ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم.
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطاع الأحوال المدنية الداخلية وزارة الداخلية خدمات شرطية استخراج الوثائق خدمات وزارة الداخلية الأحوال المدنية استخراج وثائق الأحوال المدنية رخص مرور تصاريح العمل الجوازات قطاع الأحوال المدنیة وزارة الداخلیة رقم قومى
إقرأ أيضاً:
فجوة في مشاركة الآباء بتشخيص ورعاية الأطفال أصحاب الهمم
دبي: محمد ياسين
في إطار سعي دولة الإمارات إلى بناء مجتمع أكثر شموليةً وتمكيناً، أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريراً بحثياً حديثاً، يدعو إلى تطوير تدخلات سياسية تسهم في إشراك الآباء بصورة فعَّالة في مراحل التشخيص المبكر والرعاية طويلة الأمد للأطفال من أصحاب الهمم وأشار إلى وجود فجوة في مشاركة الآباء بتلك المراحل.
ويركز التقرير على التحديات التي تواجه الآباء، ويقترح حلولاً عملية تمكنهم من أداء دور محوري في دعم أبنائهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المجتمعية.
يحمل التقرير عنوان «منظور الآباء وتحديد أصحاب المصلحة: التدخل السياسي لتعزيز دور الآباء في ممارسات التشخيص المبكر والرعاية للأطفال من أصحاب الهمم في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة» ويأتي ضمن جهود الكلية في دعم تطوير السياسات العامة والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق مجتمع متكامل وشامل.
ويتناول التقرير الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الآباء في مراحل التشخيص المبكر والرعاية المستمرة لأطفالهم من أصحاب الهمم، مستنداً إلى تحليل متعمق لآراء المتخصصين وأصحاب العلاقة حول مدى مشاركة الآباء والعوائق التي تعيق انخراطهم والعوامل الثقافية والاجتماعية المؤثرة في ذلك، كما يسلط الضوء على الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات ويطرح إطاراً شاملاً لتدخلات سياسية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تمكين الآباء من القيام بدور فعال.
ويشير التقرير الذي شارك في إعداده البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ سياسات وأنظمة البحوث الصحية والدكتورة مونيا إدريسي، الأستاذة المساعدة في الكلية، إلى أن الآباء يقدّمون رؤى مختلفة عن الأمهات في ملاحظة علامات التأخر النمائي لدى الأطفال، كما أن عامل الثقة يشكل عنصراً حاسماً في اتخاذ قرار التوجه إلى الخدمات المتخصصة.
كما يبرز التقرير وجود فجوات واضحة في مستوى مشاركة الآباء، نتيجة لتحديات عديدة أبرزها صعوبة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية والأعراف الاجتماعية التي تقيّد أدوارهم، إلى جانب ضعف الوعي بأهمية التدخل المبكر وصعوبة الوصول إلى الخدمات المتخصصة وارتفاع تكاليف الرعاية.
ولتجاوز هذه التحديات يقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية، منها إعداد إرشادات وطنية تضمن دوراً فاعلاً للآباء في التشخيص والرعاية وتطوير برامج تدريبية للكادر الصحي حول آليات فعالة لإشراك الآباء، إضافة إلى إطلاق حملات توعية تستهدف العائلات والمجتمع لتغيير المفاهيم السائدة وتعزيز السياسات الداعمة لإجازة الأبوة والعمل المرن وإنشاء منصات معلوماتية متكاملة تسهل الوصول إلى الموارد والدعم.