انتهاء مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي اليوم (الثلاثاء)، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين، بعد أن استمرت لمدة 4 أشهر اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً».
وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشهد اليوم الأخير من المهلة (أمس) إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفترتها الدولة خلال المهلة.
واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى أنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.
وشهدت هذه المراكز جهود كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المراكز، بالإقبال الواضح منذ الصباح الباكر.
وحققت المهلة، نجاحاً وفوائد منقطعة النظير، وتوصلت إلى نتائج ناجحة جداً بما حققته من تفاعل من العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ما اتسمت به المهلة من سهولة الإجراءات ونجاح آلية أداء فرق العمل وسلاسة وانسيابية التعامل مع المخالفين.
واستفاد من المهلة الكثير من العمالة والعمالة المساعدة، وتنوع المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين على مستوى الدولة، فمنهم من قاموا بتعديل أوضاعهم وصدرت لهم إقامات جديدة، والكثير منهم حصل على وظيفة جديدة تم توفيرها لهم من خلال شركات محلية تحتاج إلى مهنهم أو تخصصاتهم.
فيما صدرت للبعض الآخر تصاريح مغادرة بناءً على طلبهم، ومنهم من غادر بالفعل، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وحصل جميع من استفادوا من المهلة على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة، وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة والعودة إلى بلادهم.
ويجسد حصول الكثير من العمال الذين صححوا أوضاعهم، على فرص عمل مرة أخرى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وقدرته على استقطاب الوظائف، وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة.
واتسمت المهلة بتجاوب وتعاون شركات القطاع الخاص بدبي، مما يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين المخالفين الإمارات أوضاع المخالفين أوضاع المخالفین
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية