انتهاء مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي اليوم (الثلاثاء)، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين، بعد أن استمرت لمدة 4 أشهر اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً».
وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشهد اليوم الأخير من المهلة (أمس) إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفترتها الدولة خلال المهلة.
واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى أنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.
وشهدت هذه المراكز جهود كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المراكز، بالإقبال الواضح منذ الصباح الباكر.
وحققت المهلة، نجاحاً وفوائد منقطعة النظير، وتوصلت إلى نتائج ناجحة جداً بما حققته من تفاعل من العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ما اتسمت به المهلة من سهولة الإجراءات ونجاح آلية أداء فرق العمل وسلاسة وانسيابية التعامل مع المخالفين.
واستفاد من المهلة الكثير من العمالة والعمالة المساعدة، وتنوع المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين على مستوى الدولة، فمنهم من قاموا بتعديل أوضاعهم وصدرت لهم إقامات جديدة، والكثير منهم حصل على وظيفة جديدة تم توفيرها لهم من خلال شركات محلية تحتاج إلى مهنهم أو تخصصاتهم.
فيما صدرت للبعض الآخر تصاريح مغادرة بناءً على طلبهم، ومنهم من غادر بالفعل، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وحصل جميع من استفادوا من المهلة على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة، وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة والعودة إلى بلادهم.
ويجسد حصول الكثير من العمال الذين صححوا أوضاعهم، على فرص عمل مرة أخرى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وقدرته على استقطاب الوظائف، وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة.
واتسمت المهلة بتجاوب وتعاون شركات القطاع الخاص بدبي، مما يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين المخالفين الإمارات أوضاع المخالفين أوضاع المخالفین
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال