هل تراجع شرط السن 30 في مباريات التعليم؟.. الوزارة توضح
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يتجدد الجدل في كل مرة تعلن فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباريات توظيف، بسبب تحديد سن الترشح بـ30 عاما.
هذه المرة، أعلنت الوزارة المذكورة، عن إجراء مباراة لتوظيف مساعدين تربويين من الدرجة الثالثة.
ويشترط في المترشح للمباراة ألا يتجاوز سنه 40 سنة؛ ليكون شرط الذي أقره شكيب بنموسى الوزير السابق في تحديد سن 30 سنة، من أجل اجتياز مباريات التعليم غير موجود.
غير أن مصدر من الوزارة الوصية، أكد ل »اليوم24″، أن الأمر مخالف تماما، صحيح أن
مباراة لتوظيف مساعدين تربويين من الدرجة الثالثة تشترط أن لا يتجاوز المترشح 40 سنة عند تاريخ إجراء المباراة السالفة الذكر، لكن هذا لا يعني تحديد سن 30 سنة لم يعد مقبولا.
وأوضح أن المترشحين الناجحين في مباراة التوظيف مساعدين تربويين بصفة نهائية، يتم تعيينهم مباشرة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتواجدة بالنفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع استفادتهم من تكوين مستمر يضمن تطوير كفاءاتهم طيلة مسارهم المهني.
وأما فيما يتعلق بمباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس، يضيف المصدر نفسه، فإن الشرط المترشح في أن لا يتجاوز 30 سنة لا يزال قائما، مشددا على أنه يستند إلى دراسات منها تلك التي أجراها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
إلى ذلك تهدف مباراة المساعدين التربويين من الدرجة الثالثة والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من موارد بشرية مؤهلة لسد الخصاص وضمان سير العمل بالمؤسسات التعليمية.
ويتولى المساعد التربوي مجموعة من المهام تشمل المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي، وأعمال الحفظ والأرشيف، بالإضافة إلى الإسهام في تنفيذ المهام الموكولة للمصالح التي يعين بها. فالمترشحون الناجحون في هذه المباريات بصفة نهائية يخضعون لتكوين متخصص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ولا يزال تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في قطاع التعليم بـ30 عاما يثير جدلا واسعا. يرى العديد من المتابعين أن هذا الشرط غير مبرر، إذ يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية بـ45 عاما. ويخشى البعض أن يؤدي هذا التقييد إلى حرمان قطاع التعليم من كفاءات مؤهلة.
كلمات دلالية أخنوش التعليم في المغرب بنموسى مجلس المستشارين محمد برادةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التعليم في المغرب بنموسى مجلس المستشارين محمد برادة
إقرأ أيضاً:
التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين
كل فترة، تقوم وزارة التعليم بفرض نظام تعليمي جديد على الطلاب دون تجربته على عدد محدود من المدارس، ودراسة مدى نجاحه ومناسبته للطلاب لدينا.
تقوم الدول المتقدمة بتجربة أي نظام جديد في عدد محدود من المدارس، ثم تقوم بتقييم التجربة، وتدخل التعديلات إذا لزم الأمر قبل تطبيقه على الجميع.
هذا غير قياس مستوى الطلاب، ومقارنته بأقرانهم في الدول المتقدمة الأخرى لمعرفة أوجه القصور في المادة التعليمية.
قبل عدة سنوات، فرضت الوزارة نظام التقييم المستمر، حيث لا يخضع الطالب لأي امتحان. فقط ينجح الطالب لانه أجاد المهارة المطلوبة. و بالتالي تعودت أجيال على عدم الاستعداد للامتحان لكي تختبر معلوماتها. ولقد رحبت بعض الأسر بذلك النظام، لأنه كان يعني عدم قيام أحد الأبوين بمساعدة إبنه في المذاكرة. و بالتأكيد كان ذلك يدعو للكسل بالنسبة للطلاب.
ولقد نتج عن ذلك، أن تجد طالب في الجامعة يفتقد للكثير من المهارات الأساسية للتعليم مثل التحليل و الاستنباط ناهيك عن ابسط المهارات مثل الكتابة اللغوية الصحيحة.
ولو سألنا دكاترة الجامعة عن مستوى أغلب الطلاب، لسمعنا الكثير من المواقف الغريبة التى يواجهونها من الطلاب.
ذكر لي أحد الدكاترة في كلية الجغرافيا، أنه طلب من طلبة السنة الأولى أن يرسموا خريطة المملكة، وفوجئ بقيام البعض بتوزيع المدن على الخريطة بطريقة عشوائية، فمكة أصبحت على البحر الأحمر، وسكاكا في الجنوب، وأبها بجانب الرياض.
وأذكر أني سمعت أحد مسؤولي وزارة التعليم آنذاك يقول في مقابلة اذاعية: إن نظام التقييم المستمر لم يفشل، ولا يزال في طور التجربة، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على العمل به. ثم قامت الوزارة بإلغائه بعده بقليل في عام ٢٠٢٢.
والحقيقة أننا أخذنا النظام بعد أن طبقته إحدى الدول العربية وقامت بالغائه لفشله.
ومنذ ٤ سنين قررت الوزارة فرض نظام الثلاث فصول على المدارس والجامعات دون أخذ آراء العاملين في التعليم من مدرسين ومديرين. و حيث أن النظام القديم كان أفضل، قامت بعض الجامعات بالعودة لنظام الفصلين بعد مخاطبة الوزارة.
نحن نقوم بنقل تجارب قامت بها دول أخرى دون مراعة لطبيعة البيئة المدرسية لدينا.
ودون النظر إلى نجاح تلك التجارب من عدمه، أو دراسة الأسباب التى دعت تلك الدول لتطبيقها.
وهنا أذكر أنه ظهر اقتراح أن يخفض الأسبوع الدراسي الى أربعة أيام مثل فنلندا، خاصة وأن فنلندا، تحتل مركزاً متقدماً على مستوى العالم.
لا يجب أن يفرض نظام لأنه ناجح في دولة أخرى، فما يصلح لدولة مثل فنلندا، لا يصلح لمدارسنا. وإذا أردنا أن ننقل عن الآخرين، فيجب أن ننظر إلى التجربة كاملة، لا أن ننقل جزءاً منها.
هناك يبدأ إعداد الطلاب للدراسة في مراكز العناية اليومية ورياض الأطفال لتنمية مهارات التعاون والتواصل لدى الأطفال الصغار، ممّا يهيئهم للتعلم مدى الحياة، وكذلك لتعليمهم القراءة والرياضيات، وتستمر هذه المرحلة التحضيرية حتى يبلغ الطفل سن السابعة. و يركز التعليم الفنلندي في مرحلة الطفولة المبكرة على احترام فردية كل طفل، وعلى توفير الفرصة لتطوير كل واحد منهم حتى يصبح شخصًا فريدًا من نوعه.
ومن أجل ذلك، يتم اختيار تربويين على أعلى مستوى لتولى مهمة إعداد الطلاب لرحلة التعليم.
وهذا يؤكد، أنه لتطوير التعليم لدينا، لابد أن نبدأ من الحضانه والمرحلة الابتدائية. وكما يقول المثل القديم:” التعليم في الصغر كالنقش في الحجر.”
أما باقي الحلول، فهي مؤقته. وقد يستفيد منها الطلبة المتفوقون فقط.
ولابد من اختيار أفضل التربويين لإعداد الطلاب منذ بداية رحلة التعليم.
وإذا أرادت الوزارة تجربة أي نظام جديد، فلابدَّ أن تستشير العاملين في التعليم من مديرين ومدرسين، فهم شركاء في العملية التعليمية، وهم الأساس لنجاح أي تجربة.