أول إنجاز من نوعه عالميا.. قناة السويس تحقق السبق في تموين السفن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تلقّت خطط توطين صناعة الوقود الأخضر في مصر دعمًا بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بـ"الميثانول" في ميناء شرق بورسعيد.
وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الجمعة، نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول"؛ إذ استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات.
نفذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر"الميثانول" بميناء شرق بورسعيد، مساء أمس، واستغرقت العملية الناجحة نحو 6 ساعات؛ وأشارت الهيئة إلى أن العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية مصر في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدى أو الأخضر، وتعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وقالت الهيئة إنه تم تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحى ميرسك التي تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد، وهى أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر.
لافتة إلى أن التزويد بالوقود تم من خلال البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميًا، إذ تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر.
وتعد هذه الكمية لتموين السفينة هي الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مرورًا بميناء شرق بورسعيد في مصر.
وكشفت اقتصادية قناة السويس عن نجاح الجهود والتنسيقات التي تمت بين جميع الجهات لاستقبال السفينة العائمة المزودة بالميثانول الأخضر ودخولها للميناء إذ أدارت المنطقة هذه العملية بالتكامل مع هيئة قناة السويس ومحطة قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة الصحة الممثلة في مرفق إسعاف بورسعيد وقوات الحماية المدنية، فضلًا عن دور القوات البحرية والداخلية في خطة الطوارئ، التي أعدتها المنطقة الاقتصادية أثناء عملية التموين وتنفيذ هذه الخدمة بشكل
جيد وآمن.
وتُعَد أول عملية لتموين السفن بالوقود الأخضر في مصر؛ الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تأتي عملية تموين سفينة الحاويات بالوقود الأخضر، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية التي تهدف لأداء دور محوري في خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر، على نجاح مصر في تموين أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر في أفريقيا والشرق الأوسط قائلا:" الوقود الأخضر هو غاز الميثانول ويتم إنتاجيه باستخدام مصادر نظيفة للطاقة الكهربائية "الطاقة الشمسية" فبالتالى يأخذ لقب أخضر".
وأضاف كفافي- خلال تصريحات له، أن هذا الأمر بداية جيدة ومجهود يحترم، ونحن لدينا فرص عظيمة فى استخدام الطاقة المتجددة، ونحن من أكثر دول المنطقة العربية والأفريقية سطوعا للشمس ولدينا مساحات كبيرة ولذا نملك مصادر طاقة شمسية هائلة، وأصبحت الجدوى الاقتصادية للتحول للاعتماد على الطاقة الخضراء أفضل وأقل تكلفة من الطاقة التقليدية، وسيجعل القادم أفضل لمصر.
أشار كفافي، إلى أنه عندما نتحدث عن صناعة الطاقة الخضراء وليس إنتاج الطاقة الخضراء، فالصناعة يقصد بها تعميق الصناعة الوطنية من هذه التكنولوجيات، بحيث يكون لدينا تكنولوجيا حقيقية وقادرين على التصنيع وتحقيق اقتصاد قومى أفضل ونحافظ على البيئة.
وكانت مصر قد استقبلت أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم -التابعة لشركة الشحن العالمية ميرسك- قادمة من رحلة طويلة في طريقها إلى أوروبا.
وسبق، ووقعت الدولة المصرية في 20 أبريل 2022، مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر المكوّن من شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز"، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويًا بحجم استثمارات يبلغ 3 مليارات دولار بهدف تموين السفن.
وفي 5 نوفمبر 2022، أعلن مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس موافقته على إضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة.
في ذات السياق، تخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمى لتموين السفن بالوقود التقليدى (الأحفورى) أو الأخضر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافى الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة.
وسوف نرصد لكم إستراتيجية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين صناعة الوقود الأخضر في مصر، على 3 محاور رئيسة والتي جاءت كالتالي:
تصنيع الوقود الأخضر (هيدروجين أخضر - أمونيا خضراء - ميثانول).العمل على الصناعات المكملة لتصنيع الوقود الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح.نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود الأخضر الميثانول قناة السويس الدولة المصرية الطاقة الخضراء سفینة حاویات بالوقود الأخضر الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة تموین سفینة حاویات عملیة تموین سفینة قناة السویس شرق بورسعید أول سفینة أول عملیة
إقرأ أيضاً:
هل ينعش وقف إطلاق النار في غزة اقتصاد مصر وقناة السويس؟
القاهرة- يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بمختلف القطاعات، بدءًا من قناة السويس وصولاً للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفق مراقبين.
وتتطلع مصر والعالم إلى عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها، من مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي مما أثر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، إن بلاده فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب "التحديات الإقليمية" وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
وذكر صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتمر حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه "العملة المحلية).
أنهت مصر التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، نهاية عام 2024 الذي سيزيد من مساحة الازدواج فيها بواقع 10 كيلومترات، ليصبح طولها 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.
إعلانوتحول ميزان مدفوعات مصر -مع العالم الخارجي- إلى عجز يساهم في تراجع الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس التي هوت بنسبة 61.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
لكن هذه الضغوط قد تشهد تغيرا ملحوظا مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا إلى الجزيرة نت، إلا أن هذا التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله وإنهاء الحرب.
وقبيل وقف النار، قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
كما أن تهدئة الأوضاع في المنطقة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع على النمو في قطاعات أخرى مثل السياحة.
تحسن المرور بالقناة على 3 مراحلتوقع أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل أن يكون التحسن في زيادة عدد السفن المارة عبر قناة السويس تدريجيا، وقسمه إلى 3 مراحل:
الفترة الأولى سوف تستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل، وعادة ما تكون التجارة الدولية ضعيفة خلالها وهي مرحلة اختبار بالنسبة للشركات الملاحية الكبيرة التي غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي أي تحسن سوف يكون طفيفا جدا. المرحلة الثانية تمتد من أول أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، وتعتمد على استقرار المرحلة الأولى وسوف تشهد نموا في حركة مرور السفن لكنه مرور حذر. أما المرحلة الثالثة فستُشكل انفراجة في عودة السفن إلى طبيعتها في حال مرور المرحلتين الأولى والثانية دون خروقات كبيرة لاتفاق غزة، وبالتالي عدم عودة التصعيد من جديد في البحر الأحمر.وذهب مستشار النقل البحري إلى القول إنه ربما تشهد قناة السويس زيادة أكبر في مرور السفن مما كانت عليه قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة نهاية عام 2023 لأسباب تتعلق باهتزاز سلاسل التوريد العالمية طوال أكثر من عام وطول المسار البديل، وارتفاع التضخم في العالم وزيادة أسعار النقل.
إعلان قطاعات مستفيدة من وقف النار بغزةعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر، أعربت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي عن تفاؤلها بالتأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري مع إعلان التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وأكدت في تصريحات للجزيرة نت أن "الصراعات المتكررة في المنطقة، مثل تلك التي تشهدها غزة ولبنان وسوريا واليمن تخلف بيئة غير جاذبة للاستثمار، نظرا لعدم الاستقرار وعدم اليقين، مشيرة إلى أن الحديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط والصراعات المستمرة يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في المنطقة.
وأضافت الدماطي أن انتهاء تلك الحروب سيساعد على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.
ولفتت إلى تحسن طفيف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024، وتوقعت أن تشهد التدفقات زيادة أكبر.
وقال المركزي المصري الخميس الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 5.9 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة مع 2.8 مليار بالربع نفسه قبل عام، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج -التي زادت إلى 8.3 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة بـ4.5 مليارات قبل عام- ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء