اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة في 6 فصول رغم استمرار نزيف قناة السويس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة عملة ووقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار ما أسهم أيضاً في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وعزز صادرات البلاد.
تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ عززت حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج مما أسهم في تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء تكرير البترول- لتسجيل قراءة إيجابية بين يوليو وسبتمبر بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.
استمرار تحديات قناة السويس
استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
زيادة متوقعة في إنتاج البترول والغاز
انكمش نشاط البترول 6.2% وإنتاج الغاز الطبيعي 18.8% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تتوقع مصر زيادة النشاط خلال الأرباع المقبلة مع توصل الحكومة لاتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد باقي مستحقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان.
كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها تقلصت إلى مليار دولار فحسب بعدما سددت الحكومة ثلاث دفعات آخرها في نوفمبر الماضي.
تحسن مستمر للنمو
تتوقع الوزارة استمرار التحسن في معدلات النمو ليبلغ 4% للعام المالي الحالي بأكمله، وهو ما يتماشى مع توقع صندوق النقد الدولي البالغ 4.1% في أكتوبر الماضي.
كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 4.2% وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو. لكن وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط قالت في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق إن “إعادة صياغة التوقعات” ترجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام.
وقالت المشاط اليوم في بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الاستثمارات العامة انكمشت بنسبة 60.5% خلال الربع الأول إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً مع حوالي 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتمتد السنة المالية في مصر بين الأول من يوليو ونهاية يونيو من السنة التالية.
أداء بعض القطاعات
تصنيفات
علاوة على ذلك، زادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.
برنامج صندوق النقد
على جانب آخر، ترى “فيتش سوليوشنز” أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي قد يعزز ثقة المستثمرين ويخفف من ضغوط التضخم. بدأ الصندوق مطلع نوفمبر الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ضمن حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في أكتوبر دعوة لصندوق النقد لإعادة تقييم برنامجه الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بسبب الضغوط التي يواجهها المواطن الناتجة عن الأحداث المحيطة في المنطقة. ورجحت الشركة أن يبدي الصندوق تساهلاً في أي إعادة تفاوض، نظراً للمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر.
“فيتش سوليوشنز” أوضحت أنه بينما تظل التحديات قصيرة المدى مرتفعة، فإن الإصلاحات الاستراتيجية وجهود استقرار المنطقة قد يمهدان الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام.
وأضافت أنه “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على الاستفادة من مواردها الاستراتيجية وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية، الأمر الذي سيحدد قدرتها على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قناة السویس صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة