شاهدوا مقتل مغربي من قبل سائق تكسي أجرة بإسطنبول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – توفي مواطن مغربي في إسطنبول، يوم الجمعة، إثر اعتداء عنيف تعرض له من طرف سائق سيارة أجرة تركي، رفض نقله لوجهته.
وانهال السائق على الضحية بالضرب أمام مرأى المارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، استنادا لتسجيل فيديو وثقته كاميرات المراقبة.
إثر هذا الاعتداء، سقط الضحية وارتطم رأسه بالأرض، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى حيث نقل على جناح السرعة.
وبحسب رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، فإن الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 سنة، وقد لقي حتفه بعد الشجار مع سائق التاكسي الذي رفض أولا نقله إلى وجهته، قبل أن ينزل من سيارته وينهال عليه بالضرب “عندما علم أنه أجنبي” وفق تعبيره.
İstanbul’da kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam ile taksici arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında düşerek başını yere çarpan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/WdIsk0SYJc
— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 18, 2023
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا منوعات منوعات منوعات مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.