“التجارة”: ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في تخزين وإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا عشوائيًا بمحافظة الجموم “شمال مكة المكرمة” استغلته عمالة مخالفة في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها بغرض البيع.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وإحالة العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق
واشتملت المضبوطات على أكثر من “3.500” كيس ثوم، خزنت بطريقة مخالفة وبمواقع مكشوفة، حيث تتم عملية تقشيرها ومن ثم التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى موازين ومكائن تستخدم في أعمال الغش، ومركبة لنقل البضائع.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.