البنك المركزي يسحب 639.150 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه من 27 بنكًا ضمن عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات لتصبح بفائدة 27.75%، ويأتي هذا الإجراء بعد سحبه 1.219 تريليون جنيه في عطاء مماثل الأسبوع الماضي.
وأطلق البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، تضمنت تغيير آلية العطاءات من أسلوب التخصيص الجزئي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، وذلك في إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
ووفقًا للتعليمات الجديدة، يتم إجراء العطاءات بأسلوب المزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) حيث يعلن عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية المحدد.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة فائض السيولة مع أهداف السياسة النقدية، لا سيما الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك بالقرب من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
وأشار البنك إلى أنه سيواصل نشر نتائج عمليات ربط الودائع عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في سياساته النقدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سحب سيولة العطاءات قرارات السياسة النقدية عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة