أكثر من 900 ألف منشأة يغطيها برنامج حماية الأجور
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
جدة : البلاد
يُعدّ برنامج حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وتطوير وزيادة جاذبية سوق العمل في المملكة, وذلك من خلال استهدافه محاور عدة، وأولويات من أهمها تحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافديين، وحماية حقوقهم وحقوق المنشأة.
وقد استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز (300) منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها حاليًا أكثر من (900,000) ألف منشأة محققًا -خلال عام -2024 نسبة التزام تجاوزت %88 من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد عن (8,500,000) موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة (300,000) ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات, وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه
“مُدد”, دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية برنامج حماية الأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحافظ على نموه في فبراير
سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا ثابتا في فبراير مدفوعا بالطلب القوي والإنتاج، بحسب ما أظهر مسح لمديري المشتريات صدر الأربعاء.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. وكانت القراءة أيضا أعلى قليلا من المتوسط الطويل الأجل البالغ 54.4.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدت من ارتفاع الأسعار".
ومع ذلك، أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة".
كما أدت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 بالمئة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025