عريضة لشخصيات معارضة مصرية تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي (طالع)
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أطلقت مجموعة من السياسيين والنشطاء المعارضين المصريين عريضة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية، بناء على مذكرة قدمتها مصر والإمارات عقب زيارته إلى سوريا.
وأصدر الموقعون بيانا، قالوا فيه، إنه وقبل أيام من الذكرى 14 لثورة 25 يناير في مصر، "فاجأتنا السلطات اللبنانية بالقبض على أحد رموز هذه الثورة بل شاعرها المعروف عبد الرحمن يوسف، خلال عودته من سوريا التي كان في زيارة لها لتهنئة شعبها بانتصار ثورته".
وحملوا السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة وحرية وأمان الشاعر القرضاوي، ودعوها لاحترام الالتزامات الدولية، بعدم تسليم شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب أو حتى القتل في بلده، وهو الأمر المؤكد بالنسبة له في حال تسليمه إلى النظام المصري.
وأعرب الموقعون عن أملهم في أن "يسود صوت العقل والحكمة، وأن تفرج السلطات اللبنانية فورا عن الشاعر عبد الرحمن يوسف، وتسمح له بالعودة إلى تركيا التي يحمل جواز سفرها الآن".
وفيما يلي قائمة بأسماء الموقعين على العريضة:
أ د. سيف الدين عبد الفتاح
د حلمي الجزار
د طارق الزمر
د. محمد عماد صابر
د. سليمان صالح
د. هدى محمد
أ. قطب العربي
د. جمال سلطان
أ. عامر عبد الرحيم
أ. إسلام الغمري
د. نزيه علي
أ. عادل إسماعيل
أ. يحيي عقيل
أ. ياسر حسانين
أ. إبراهيم يونس
أ. مؤمن زعرور
أ احمدى قاسم
د. محمد الصغير
أ. محمد العدليد.
د. حاتم عبد العظيم
أ. عبد السلام بشندى
أ. محمود عطية
م. اشرف بدر الدين
أ. ايمن صادق
م. سيد نجيده
أ. رأفت حامد
أ عبد الرحمن سالم
وكانت استدعت المباحث المركزية اللبنانية الاثنين الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي لإجراء تحقيق أولي معه على خلفية توقيفه في مطار بيروت بناء مع مذكرة "الإنتربول" استنادا لبلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي.
وبحسب المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح فإن الفيديو الأخير الذي نشره الناشط المصري من المسجد الأموي أثناء احتفاله بالثورة السورية أثار غضب الإمارات ومصر نظرا لذكرهما خلال المقطع ليطالبا بتوقيفه من جديد.
وقال القرضاوي خلال التحقيقات إن التهم التي يواجهها لا أساس لها من الصحة خاصة أنه شاعر وكاتب وما قام به يندرج تحت بند حرية الرأي الذي يكفله له الدستور المصري والقانون الدولي، كما أنه يحاسب بسبب والده الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.
وبحسب المحامي محمد صبلوح ظهر عبد الرحمن يوسف خلال التحقيقات متماسكا وحالته النفسية والصحية جيدة، مقدما الشكر لمن يقف بجانبه في تلك المحنة.
وفي رسالته من خلال المحامي طلب القرضاوي من المنظمات الدولية الحقوقية والنشطاء مواصلة الدعم والوقوف بجانبه.
ومن ناحية أخرى، أكد المحامي أن جلسة التحقيقات أمام النائب العام التميزي الثلاثاء، قد تم تأجيلها لحين وصول ملف القضية من مصر ليتم دراسته واتخاذ القرار، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة لموكله، والمحكوم عليه بها في مصر من نشر أخبار كاذبة وغيرها تندرج جميعها تحت بند حرية الرأي والتعبير التي يكفلها له القانون الدولي والدستور المصري مما يمنع ترحيله لمصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصريين اللبنانية مصر لبنان اعتقال عبد الرحمن القرضاوي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات اللبنانیة عبد الرحمن یوسف
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقف لبنان عبدالرحمن القرضاوي وما مصير قضيته؟
بيروت- أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر والناشط المصري المعارض، عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.
وأوقف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول.
ووفقا لما صرح به محامي القرضاوي، محمد صبلوح، في حديثه مع الجزيرة نت، فإن عبد الرحمن دخل لبنان أولا عبر مطار بيروت الدولي قادما من تركيا، ثم توجه إلى منطقة المصنع الحدودية ومنها إلى سوريا، وفي أثناء عودته من سوريا إلى لبنان تم توقيفه عند معبر المصنع.
وأضاف المحامي أن التوقيف تم في البداية بناء على مذكرة من الإنتربول، إلا أنه تبين لاحقا أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد توقيفه، جرى تحويل عبد الرحمن القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية، أفاد المحامي بأن مدعي عام التمييز أبلغه بوجود حكم غيابي ضد القرضاوي في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي، بناء على ذلك، أحال مدعي عام التمييز الملف إلى المباحث المركزية للتحقيق، على أن يتم استكمال الإجراءات بعد وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.
إعلانوأشار المحامي إلى أن المباحث المركزية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، وتم إبلاغه بأن توقيفه مرتبط بحكم غيابي في مصر "بتهمة نشر بيانات كاذبة ومقالات إعلامية وأشعار أدبية عام 2017، بالإضافة إلى شكوى من الإمارات بسبب الفيديو المذكور".
وأوضح المحامي للجزيرة نت أن الإجراءات القانونية تقضي بأن يُبدي المدعي العام رأيه لكنه ليس ملزما، حيث يعود القرار النهائي لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي.
وأكد المحامي أن لبنان لديه اتفاقية تبادل مع مصر، لكنها تمنع تسليم المطلوبين بسبب مواقفهم السياسية بموجب المادة 26، كما أن المادة الرابعة من اتفاقية جامعة الدول العربية تمنع تسليم المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى ذلك يلتزم لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص قد يواجه خطر التعذيب.
وأوضح أن عبد الرحمن القرضاوي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات في مصر بسبب مواقفه المعارضة، في حين قضت شقيقته علا 4 سنوات في الحبس الانفرادي، ولا يزال صهره موقوفًا حتى الآن.
في السياق ذاته، أشار المحامي إلى أن عبد الرحمن يحمل الجنسية التركية ودخل لبنان بجواز تركي، على إثر ذلك تواصلت السفارة التركية مع السلطات اللبنانية، مطالبة باحترام الاتفاقيات الدولية وحماية القرضاوي باعتباره معارضا سياسيا.
واختتم المحامي حديثه بالإشارة إلى تقديم كتاب للنيابة العامة التمييزية يحمّلها مسؤولية حماية عبد الرحمن من أي خطر، وشدد على ضرورة توفير الحماية الكاملة له.
محاميه يكشف مفاجآت في قضيته القانونية.. هل يتسبب توقيف الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بأزمات مع دول صديقة للبنان؟ pic.twitter.com/O5uUd4DKkm
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2025
ملف شائكمن جهة أخرى، أكد الصحفي القضائي والسياسي، يوسف دياب، للجزيرة نت، أنه تم -اليوم الخميس- استجواب عبد الرحمن القرضاوي في ملف يتعلق بدولة الإمارات فقط، أما بالنسبة للملف المصري فقد أرسلت مصر نسخة منه، لكن لبنان طالب بالحصول على النسخة الأصلية، وتم تأجيل استجوابه بشأن هذا الملف.
إعلانوأشار دياب إلى أن الخطوة التالية هي انتظار وصول الملف المصري، وعند وصوله سيتم استجواب القرضاوي مجددًا، وعندما ينتهي الاستجواب، سيقوم مدعي عام التمييز بإعداد تقرير يرفعه للحكومة اللبنانية مع توصية بالتسليم أو عدم التسليم، ولكن القرار النهائي سيكون من اختصاص الحكومة اللبنانية، ولن يكون بيد أي طرف آخر.
وأوضح أن هذا القرار يشكل ضغطا كبيرا على لبنان، فإن تم تسليم القرضاوي فسيواجه لبنان مشكلة مع تركيا التي تتابع هذا الملف بشكل مكثف، حيث تعتبر أن حياة القرضاوي ستكون في خطر إذا تم تسليمه، أما إذا لم يتم التسليم فقد يترتب على ذلك مشكلة مع مصر والإمارات، ولبنان يحاول تجنب هذه المشاكل ولكن في النهاية يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارها وتحمل تبعاته.
من جهته، طمأن وزير العدل اللبناني الأسبق، إبراهيم نجار، في تصريح للجزيرة نت، بأن المسار الذي ستسلكه قضية القرضاوي سيكون مسارا قانونيا صرفا.
وأكد نجار أن "النيابة العامة التمييزية ملتزمة بتطبيق القانون اللبناني، والقانون يتمتع بأحكام واضحة وصريحة، ومن المؤكد أن قضية القرضاوي تُعالج بناءً على دراسة شاملة ودقيقة لجميع الجوانب القانونية والمتعلقة بهذه الملاحقة"، وأضاف "لبنان ليس دولة تُدار بطريقة عشوائية بل هو بلد يحكمه القانون حتى في ظل حالة الدولة المتعثرة".
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم