مصر تكبر بكوادرها ..وزير الصحة: لا يمكن أن يكون هدف الدولة تكبيل الأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، قائلا:"مش ممكن يكون غرض الدولة و هدفها تكبيل فئة هامة تقدم خدمات حيوية".
و تابع وزير الصحة :" لا يمكن أن نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر، والذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها ، من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم " في حاجات في مشروع مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض لم تكن موجودة من قبل ، بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية البحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات".
وقال إن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفراد التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة مجلس النواب لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المزيد یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مصدر: التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية
كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.