نقيب الأطباء يشكر «النواب» على تلبية مطالب النقابة في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وجه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشاد النقيب بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر، كما أشاد بما قامت به اللجنة من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، كما وجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء بإيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي وراثية «فيديو»
نقيب الأطباء يلتقي بأمين عام الزمالة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب نقيب الأطباء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مشروع قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة بالنواب نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.