غيوم “أسئلة الفساد” تمطر في الأردن… وحسان برسم “أول تعديل”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
#سواليف
#حراك_برلماني نادر ومفاجئ في المشهد الأردني باتجاه فتح #ملفات باسم “ #الفساد و #الفاسدين ”.
لافت للنظر أن هذا الحراك الذي ترافق مع تسليم ومناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة في أبعد مسافة ممكنة عن “ملاطفة” الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان من جهة نواب الموالاة حصريا، وممثلي الأحزاب الوسطية، فيما لم يجتهد نواب المعارضة في نفس الاتجاه.
أحد أعضاء البرلمان، فراس القبلان، طالب علنا تحت القبة بمحاسبة “كل مسؤول أو وزير سابق” تحدث ديوان المحاسبة عن مخالفات في عهده.
مقالات ذات صلة للمرة السادسة .. هيئة الدفاع تتقدم بطلب استبدال عقوبة السجن للكاتب الزعبي 2024/12/31نائب آخر ذهب أبعد من ذلك وهو يتحدث عن إعداد “ #قائمة_سوداء ” احتراما للشعب الأردني تضم أسماء الوزراء والمسؤولين السابقين الذين تورطوا في قضايا فساد إداري أو مالي، أو الذين لم يتخذوا إجراءات حقيقية ضد نمطي الفساد.
في الأثناء، مساعد رئيس #مجلس_النواب الشيخ محمد المراعيه، يقترح ما هو أكثر إثارة عندما يوجه أسئلة للحكومة عن “رواتب” عدد من كبار المسؤولين في شركات كبرى تدار من جهة القطاع العام، حيث تحدث النائب عن “رواتب ضخمة وخيالية” تعاكس كل المألوف عند الأردنيين.
المراعية تحدث عن مدير كبير في إحدى الشركات “راتبه الشهري” يزيد عن راتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم أشار إلى نفس المدير قائلا إن دخله من عدة شركات وعضويات، يزيد عن دخل خمسة على الأقل من رؤساء الدول.
قبل ذلك، أحال النائب أحمد هميسات سؤاله الدستوري إلى استجواب للحكومة بسبب “رواتب غير مفهومة وتعيينات” في بلدية العاصمة عمان.
وخلال النقاشات على هامش مشروع الميزانية المالية، بدا أن نواب الوسط يلاحقون ويطاردون بحرفية رواتب ومداخيل عدد كبير من كبار الموظفين والمستشارين التابعين لمؤسسات مستقلة أو شركات مملوكة للحكومة.
عاصفة من الأسئلة الدستورية سجلت ووثقت تسأل عن مكافآت سائقين ومرافقين ومستشارين وأحيانا سكرتيرات في هجمة غير مسبوقة دفعت بأسئلة برلمانية علنا بعنوان الفساد والفاسدين، علما بأن جبهة نواب المعارضة تركز على الرقابة والتشريع وليس التشهير ببعض كبار الموظفين والمؤسسات.
المراعية أيضا وجّه سؤالا للحكومة عن الأسباب التي تحول دون استعادة شخصية تقيم بالخارج مدانة من القضاء الأردني بأكثر من 300 مليون دينار لابد من استعادتها.
يمارس مجلس النواب طبعا حقوقه الدستورية في هذا السياق. لكن منسوب التركيز الغريب على الرواتب والمكافآت ينطوي على مبالغات في ملف الفساد المالي والإداري، والأهم أن نشغيل عدة نواب لخاصية الحديث عن ملفات فساد مسكوت عنها “ظاهرة مباغتة” لم تجد تفسيرا بعد.
هذه الملاحقات تنفجر كألغام شعبوية في حضن حكومة مستحدثة تعتبر نفسها ممثلة للتكنوقراط الاقتصادي ولديها برنامج طموح على صعيد الرؤية التحديثية الاقتصادية والعمل الميداني. ووصل الأمر أن بدأ وزراء بارزون يتذمرون من “أمطار الأسئلة” التي ترهقهم وتنهمر على وزاراتهم من نواب الموالاة بشكل يومي وبصورة غير مسبوقة.
أمطار الأسئلة الدستورية مخلوطة بغيوم تتحدث عن “تواطؤ” مع ملفات الفساد وتقصير شديد، فيما لم تعرف الحكومة بعد الخلفية والأسباب والدوافع أمام حملة من هذا النمط في ظرف اقتصادي وإقليمي حساس عموما وحصرا من جهة نواب محسوبين على تيارات الولاء.
رئيس الوزراء جعفر حسان وبعد العبور بمشروع الميزانية المالية، قد يخطط لاحتواء “عاصفة الأسئلة والاستجوابات” بإجراء أول تعديل وزاري على طاقمه أملا في تسجيل انحيازات تخفف من حدة هجمة الأسئلة الدستورية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حراك برلماني ملفات الفساد الفاسدين قائمة سوداء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا