غيوم “أسئلة الفساد” تمطر في الأردن… وحسان برسم “أول تعديل”

#سواليف

#حراك_برلماني نادر ومفاجئ في المشهد الأردني باتجاه فتح #ملفات باسم “ #الفساد و #الفاسدين ”.

لافت للنظر أن هذا الحراك الذي ترافق مع تسليم ومناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة في أبعد مسافة ممكنة عن “ملاطفة” الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان من جهة نواب الموالاة حصريا، وممثلي الأحزاب الوسطية، فيما لم يجتهد نواب المعارضة في نفس الاتجاه.

أحد أعضاء البرلمان، فراس القبلان، طالب علنا تحت القبة بمحاسبة “كل مسؤول أو وزير سابق” تحدث ديوان المحاسبة عن مخالفات في عهده.

مقالات ذات صلة للمرة السادسة .. هيئة الدفاع تتقدم بطلب استبدال عقوبة السجن للكاتب الزعبي 2024/12/31

نائب آخر ذهب أبعد من ذلك وهو يتحدث عن إعداد “ #قائمة_سوداء ” احتراما للشعب الأردني تضم أسماء الوزراء والمسؤولين السابقين الذين تورطوا في قضايا فساد إداري أو مالي، أو الذين لم يتخذوا إجراءات حقيقية ضد نمطي الفساد.

في الأثناء، مساعد رئيس #مجلس_النواب الشيخ محمد المراعيه، يقترح ما هو أكثر إثارة عندما يوجه أسئلة للحكومة عن “رواتب” عدد من كبار المسؤولين في شركات كبرى تدار من جهة القطاع العام، حيث تحدث النائب عن “رواتب ضخمة وخيالية” تعاكس كل المألوف عند الأردنيين.

المراعية تحدث عن مدير كبير في إحدى الشركات “راتبه الشهري” يزيد عن راتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم أشار إلى نفس المدير قائلا إن دخله من عدة شركات وعضويات، يزيد عن دخل خمسة على الأقل من رؤساء الدول.

قبل ذلك، أحال النائب أحمد هميسات سؤاله الدستوري إلى استجواب للحكومة بسبب “رواتب غير مفهومة وتعيينات” في بلدية العاصمة عمان.

وخلال النقاشات على هامش مشروع الميزانية المالية، بدا أن نواب الوسط يلاحقون ويطاردون بحرفية رواتب ومداخيل عدد كبير من كبار الموظفين والمستشارين التابعين لمؤسسات مستقلة أو شركات مملوكة للحكومة.

عاصفة من الأسئلة الدستورية سجلت ووثقت تسأل عن مكافآت سائقين ومرافقين ومستشارين وأحيانا سكرتيرات في هجمة غير مسبوقة دفعت بأسئلة برلمانية علنا بعنوان الفساد والفاسدين، علما بأن جبهة نواب المعارضة تركز على الرقابة والتشريع وليس التشهير ببعض كبار الموظفين والمؤسسات.

المراعية أيضا وجّه سؤالا للحكومة عن الأسباب التي تحول دون استعادة شخصية تقيم بالخارج مدانة من القضاء الأردني بأكثر من 300 مليون دينار لابد من استعادتها.

يمارس مجلس النواب طبعا حقوقه الدستورية في هذا السياق. لكن منسوب التركيز الغريب على الرواتب والمكافآت ينطوي على مبالغات في ملف الفساد المالي والإداري، والأهم أن نشغيل عدة نواب لخاصية الحديث عن ملفات فساد مسكوت عنها “ظاهرة مباغتة” لم تجد تفسيرا بعد.

هذه الملاحقات تنفجر كألغام شعبوية في حضن حكومة مستحدثة تعتبر نفسها ممثلة للتكنوقراط الاقتصادي ولديها برنامج طموح على صعيد الرؤية التحديثية الاقتصادية والعمل الميداني. ووصل الأمر أن بدأ وزراء بارزون يتذمرون من “أمطار الأسئلة” التي ترهقهم وتنهمر على وزاراتهم من نواب الموالاة بشكل يومي وبصورة غير مسبوقة.

أمطار الأسئلة الدستورية مخلوطة بغيوم تتحدث عن “تواطؤ” مع ملفات الفساد وتقصير شديد، فيما لم تعرف الحكومة بعد الخلفية والأسباب والدوافع أمام حملة من هذا النمط في ظرف اقتصادي وإقليمي حساس عموما وحصرا من جهة نواب محسوبين على تيارات الولاء.

رئيس الوزراء جعفر حسان وبعد العبور بمشروع الميزانية المالية، قد يخطط لاحتواء “عاصفة الأسئلة والاستجوابات” بإجراء أول تعديل وزاري على طاقمه أملا في تسجيل انحيازات تخفف من حدة هجمة الأسئلة الدستورية.

المصدر: سواليف