بدء مشروع مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ مشروع «مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي» الذي يستمر حتى مايو 2025.
ويهدف المشروع الذي يُجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقميًّا فقط.
ويستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًّا.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي ألف و300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت لعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح يتمثل في مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة.
وأضاف سعادته: إن نتائج هذا المسح ستتيح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف: إن هذا المسح سيركز على قياس عدد من المؤشرات المهمة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتوسط عدد العاملين، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم، إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وقيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام 3 طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، وتزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
يذكر أن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا، ويتضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وتقنیة المعلومات هذا المسح
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء والدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2025، وبالشراكة مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط”، النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم حول عدد من أبرز القضايا العالمية الحاسمة.
كما أعلنت القمة عن إطلاق الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم، ضمن مبادرات القمة التي تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل، ومناقشة أبرز القضايا العالمية الملحة، والاحتفاء بالنماذج المبدعة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات بما يدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة.
وبحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات ، وهاني أشقر، الشريك المسؤول في شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط”، اتفاقيتي تعاون لإطلاق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، وتنظيم الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم.
ويعمل المسح على تعزيز التعاون بين الدول، وفتح قنوات من التواصل بين الوزراء من مختلف دول العالم لمناقشة التطورات العالمية والعمل على إيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية، ومن شأن نتائج المسح أن تساعد في تحديد أولويات التنمية، والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة.
و تركز النسخة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسع، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي على المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
وتسلط الجائزة الضوء على إسهامات الوزراء الحكوميين الذين أظهروا تميزاً في القطاع العام وقادوا مبادرات ناجحة ومستدامة وقابلة للتطوير لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهم.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن المسح العالمي للوزراء يأتي في إطار التزام القمة العالمية للحكومات بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوزراء من مختلف البلدان، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة للتحديات التي تواجه العالم، ومن ثم العمل على وضع حلول مستدامة وفعّالة لمواجهتها.
وأضافت: تجسد جائزة أفضل وزير في العالم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز العمل الحكومي المتميز على مستوى العالم، وإبراز القيادات الحكومية المبدعة التي تبتكر حلولاً تلبي تطلعات الشعوب، وتسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكدت معاليها أن القمة العالمية للحكومات تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الحكومات على تبني سياسات وأفكار جديدة تحاكي متطلبات المستقبل، ونحن على يقين بأن هذه الجائزة ستسهم في تحفيز المزيد من التميز الحكومي على مستوى العالم، وتشجع القيادات الحكومية على تحقيق تغييرات إيجابية مؤثرة في حياة المجتمعات.
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “تعكس شراكتنا المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، نهجنا الراسخ بدعم الجهود الحكومية حول العالم في التميز والإبداع، وتعزيز مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية. ومن شأن إطلاق المسح العالمي للوزراء أن يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وأن يعمل على ترسيخ دور القمة كمنصة عالمية لبحث القضايا الدولية الحاسمة، وتعزيز التعاون الدولي”.
و قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يترجم تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، في مبادرة جائزة أفضل وزير في العالم، التزامنا بالاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة حكوميون في سبيل تحسين جودة الحياة لمواطنيهم وتعزيز مسيرة التقدم والتطور في مجتمعاتهم.
وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متنوعة تتضمن تحليلاً شاملاً لعمل والوزراء وإنجازاتهم ومبادراتهم، لتحديد الذين قدموا مساهمات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسية وثانوية، ثم يتم بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.
ويجري اختيار “الدول محل التركيز” من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.
ويعمل شركاء شركة برايس ووتر هاوس كوبرز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.
فيما يعمل الفريق المركزي في برايس ووتر هاوس كوبرز على إجراء أبحاث اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية.
كما يجري فريق المعلومات العالمي في برايس ووتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسية المتعلقة بالوزراء حول العالم.وام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش