سياسات فعّالة لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، حيث بلغ حتى نهاية نوفمبر 2024م نحو 3.6% مقارنة مع نهاية أكتوبر 2024م، الذي بلغ 4.3%. علمًا أن المعدل بلغ بنهاية شهر سبتمبر 2024م نحو 4.7%. وقد انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 1.9% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث بلغ 2.
جاء هذا التراجع نتيجة السياسات الفعّالة التي انتهجتها الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تنفيذ خطط وبرامج تهدف إلى تقليص معدلات الباحثين عن عمل. وقد أعلنت وزارة العمل خلال عام 2024م عن توفير العديد من فرص العمل في القطاع الحكومي، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلات ومهارات العمانيين في مختلف المجالات. كما ركزت الجهود على تعزيز برامج التدريب والتأهيل لتمكين الباحثين عن عمل من تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
المستوى التعليمي
وحسب المستوى التعليمي، فقد أشارت إحصائيات المركز إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 7.1% حتى نهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ8.4% بنهاية أكتوبر 2024م. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 8.9% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ10.4% حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م.
وتراجع معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 6.5% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ8% عن الشهر الذي سبقه. وبلغ معدل الباحثين عن عمل من حملة الماجستير والدكتوراه 0.6% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ0.7% بنهاية الشهر الذي قبله. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهلًا أقل من دبلوم التعليم العام إلى 1% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ1.3% بنهاية أكتوبر 2024م.
الفئات العمرية
وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 13.9% حتى نهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ17.5% بنهاية أكتوبر 2024م. فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 6.1% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ7.2% بنهاية الشهر الذي سبقه.
كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 3.6% بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة بـ4.1% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2%. أما في الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى، فقد بلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1%، وذلك بنهاية شهر نوفمبر 2024م.
الباحثون عن عمل في المحافظات
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 6.5%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 5.9% حتى نهاية نوفمبر 2024م.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 5.2%، و4.7% في محافظة البريمي، و4.5% في محافظة جنوب الباطنة. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 4.5%، و4.4% في محافظة جنوب الشرقية، و4% في محافظة شمال الشرقية. وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.3%، وفي محافظة الوسطى 1.7%، و1.6% في محافظة مسقط حتى نهاية نوفمبر 2024م.
العاملون العمانيون
من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عُمان بلغ 848 ألفًا و932 موظفًا عمانيًا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية نوفمبر 2024م، مرتفعًا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م. منهم 384 ألفًا و121 موظفًا عمانيًا في القطاع الحكومي، و400 ألف و723 موظفًا عمانيًا في القطاع الخاص، و62 ألفًا و88 موظفًا في القطاع العائلي، وألف و981 موظفًا في القطاع الأهلي.
وأوضحت الإحصائيات أن أغلب العمانيين يعملون في المهن المكتبية بواقع 206.8 ألف موظف. كما يعمل 140 ألف موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و125.2 ألف موظف كمديري الإدارة العامة والأعمال.
فيما يعمل 88.7 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 85.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وبلغ عدد العاملين في مهن الخدمات 86 ألف موظف عماني، بينما يعمل 49.8 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. كما يعمل 31.1 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و16.2 ألف موظف عماني في مهن البيع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تراجع معدل الباحثین عن عمل الباحثین عن عمل من فی الفئة العمریة ا فی القطاع الشهر الذی نهایة شهر فی محافظة لیصل إلى ألف موظف سنة إلى فی مهن موظف ا
إقرأ أيضاً:
ربط سياسات ترامب تجاه أوكرانيا بالتعريفات الجمركية
تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تصاعدًا في التوترات الاقتصادية والسياسية، حيث تربط إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل متزايد بين التعريفات الجمركية وسياساته تجاه أوكرانيا، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك بدءًا من الثلاثاء المقبل، مع فرض تعريفات مماثلة على الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة.
بالتزامن مع ذلك، يسود التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب اجتماع متوتر بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، حيث ألقى ترامب باللوم على أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وهو موقف يُنظر إليه على أنه هدية سياسية لموسكو.
رؤية أميركية جديدةويستند جزء كبير من هذه السياسات -بحسب بلومبيرغ- إلى أفكار ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي الجديد لترامب، والذي نشر ورقة بحثية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحدد كيفية استخدام التعريفات الجمركية كأداة ضغط على الحلفاء.
ويرى ميران أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم التزاماتها الأمنية الطويلة الأمد للضغط على الدول الأخرى للامتثال لرؤية ترامب الاقتصادية.
وفي سياق معالجة ردود الفعل الدولية على التعريفات الأميركية، يقترح ميران دمج الأمن القومي مباشرة في السياسة التجارية.
إعلانفبحسب تحليله، فإن أي دولة تفرض تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة قد تواجه تقليلًا في التزامات واشنطن الأمنية تجاهها.
على سبيل المثال، إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات انتقامية ردًا على تعريفات ترامب، فإن واشنطن قد تقلل من دعمها العسكري لأوروبا، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقه الدفاعي، وهو ما سيسمح للولايات المتحدة بتحويل تركيزها نحو الصين بدلًا من روسيا، وكل ذلك مع تحقيق إيرادات إضافية للخزانة الأميركية.
ومن وجهة نظر ميران، لم تعد التحالفات الاقتصادية والأمنية وسائل دائمة لتعزيز الرؤى المشتركة، بل تحولت إلى أصول قابلة للمقايضة في عالم جديد تحكمه الصفقات.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه إدارة ترامب فرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على الواردات من الصين اعتبارا من الثلاثاء المقبل إضافة لتعريفات بنسبة 10% كانت فرضتها بداية الشهر الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تصعيد إضافي في الحرب التجارية بين البلدين.
الاقتصاد والسياسة الخارجيةومن الواضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة لا تستهدف فقط تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، بل تُستخدم أيضًا كأداة سياسية للضغط على الحلفاء والشركاء التجاريين.
ويبرز ذلك بشكل خاص في تعامل واشنطن مع كندا والمكسيك، الشريكين الاقتصاديين الأكثر أهمية للولايات المتحدة في أميركا الشمالية.
وفي ظل هذه الإستراتيجية، يحذر التقرير من أن العلاقات عبر الأطلسي تواجه اختبارًا حقيقيًا، إذ أن بعض مستشاري ترامب يرون أن إعادة تشكيل هذه العلاقات هي جوهر ما يحاولون تحقيقه.